يسابق ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة، الزمن لاسترجاع ديونه المتراكمة والعالقة لدى زبائنه والتي تجاوزت 400 مليون دج، أثقلت كاهله وأعاقت استثماراته لإنجاز عدد من المشاريع السكنية خاصة بصيغة العمومي الإيجاري.
ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلها الديوان لتحصيل الديون، خاصة مع نهاية العام المنصرم 2016، عندما أرسل اعذارات مكتوبة لزبائنه المستأجرين، إلا أن العديد منهم ما يزال يماطل في الأمر ويتهرب من ذلك حسب ما وقفت عليه جريدة «الشعب» خلال زيارتها لإحدى وكالاته بباتنة ، مما اضطر بمسؤولو الديوان حسب مصادر عليمة إلى اللجوء إلى الطرق القانونية، المتمثلة في رفع دعاوى قضائية على المتهربين من تسديد الديون ومقاضاة أكثر من 200 مستفيد والفصل في 70 قضية منها.
وكانت مصالح «اوبيجي» بباتنة قد وجّهت 8165 إعذار أوليا لمستأجرين متخلفين، و6915 إعذار ثانيا لمتخلفين آخرين وذلك إلى غاية منتصف مطلع سبتمبر من العام المنصرم قدرت قيمة هاته الديون الإجمالية 26 مليون دج تقع على عاتق الأشخاص المعنويين و349 مليون دج، في ذمة أشخاص طبيعيين. وتندرج العملية في إطار تثمين الممتلكات، حيث قدمت مصالح اوبيجي حسب ذات المصادر العديد من التسهيلات لفائدة الزبائن من أجل تسديد المستحقات المالية المنجرة عن استغلال شقق بدون دفع مقابل مالي ودعت كل الزبائن للتعاون لتحصيل ديونه بالطرق الودية بموجب رزنامة دفع، حسب الحالة الاجتماعية لكل مستأجر. وأحصت مصالح الديوان المعنيين بعملية تسديد الديون حسب الحالة الاجتماعية، حيث أكدت مصادرنا تسجيل 4801 مستأجر تقع على عاتقه ديون كراء ما يمثل أكثر من 20 ألف دينار، ويعادل 10 أشهر، تمثل مخلفات الإيجار عن مبلغ إجمالي قدره 278 مليون دينار تمثل ديونا في ذمة هذه العينة. وقد أعاقت ظاهرة تهرب الزبائن من تسديد الديون مصالح اوبيجي في إعادة الاعتبار لبعض العمارات السكنية التابعة لها وكذا مواصلة انجاز مشاريع سكنية جديدة والتكفل بانشغالات الأحياء ومتابعة عمليات التهيئة، التي كلفت الديوان في إطار أشغال الإصلاحات الكبرى للحظيرة السكنية لسنة 2015 ـ 2016، في عمليتين مبالغ مالية ضخمة كعملية أولى تتعلق بالأشغال المنجزة على حساب الديوان والتي مسّت 27 عمارة، يضاف لها برنامج سنة 2017، حيث بُرمج الديوان 696 عمارة ستمس 45 بلدية، أي ما يمثل 7494 سكنا بمبلغ يقدر بـ637 مليون دج. وبخصوص الأشغال المنجزة على حساب الضريبة على السكن خلال سنة 2016، فقد كشفت مصادرنا عن استثمار ما قيمته 335 مليون دج، شملت عمليات الكتامة، الطلاء الخارجي وصيانة الفراغات الصحية، بتغطية شملت 17 بلدية ومسّت 321 عمارة، أي ما يمثل 3652 سكنا، في حين سجل ديوان الترقية العقاري 3583 تدخلا في إطار أشغال الصيانة والترميمات إلى غاية منتصف العام الماضي 2016، وهي العملية التي مسّت 1144 عمارة تمثل 8330 سكنا، كلفت نفس المصالح ما لا يقل عن 21 مليون دج. كما انطلقت أشغال الصيانة لترميم عدد من السكنات القديمة في إطار عملية رصد لها 40 مليار سنتيم، ورغم هاته المجهودات الكبيرة المبذولة لتحصيل الديون إلا أن العملية ما تزال تعرف تذبذبا نسبيا، خاصة وأن الزبائن يبادرون بدفع مستحقات بداية استغلال الشقق ثم يتهربون الأمر الذي يدفع إلى إعادة تغير طريقة كراء الديوان لهاته السكنات وتشديد شروط إبرام العقد . وأوضحت مصادرنا أن المدير الحالي السيد لطرش الشريف قد قام منذ تعينه على رأس الديوان بالولاية بـ19 عملية تفتيش مسّت 57 بلدية، مع معاينة 223 مشروع، أفضت عمليات التفتيش هاته والتي تمّ خلالها مراقبة 17500 مسكن، إلى فسخ عقود 22 مقاولا متقاعسا في إنجاز المشاريع الموكلة إليهم لإنشاء السكنات في كل الصيغ.
