الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات دورها رقابي، ولا يمكننا الحكم عليها الآن، فقط نتمنى أن تؤدي دورها كالهيئات في الدول المتقدمة، خاصة وأنها تضم قضاة، وكفاءات وطنية، وتملك العديد من الصلاحيات وإن كنا نرى أنها غير كافية.
نطالب بإنشاء لجنة ثانية تتشكل من الأحزاب لمراقبة الإنتخابات، كما ندعو وزارة الداخلية إلى مراجعة قانون الانتخابات، أو إصدار النصوص التنظيمية، للقانون المعدل، حتى يتسنى لنا معرفة من يملك نسبة 4 بالمائة للمشاركة في الإستحقاق الانتخابي وإزالة اللبس والغموض حول هذه المادة.