يطالب المواطنون بعاصمة الأوراس باتنة من المصالح المعنية على رأسها مديرية التجارة بالتدخل لوضع حد للارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، خاصة ما تعلق منها بالخضر والبقول والحبوب الجافة، حيث تشهد كل أسواق باتنة منذ مدة ارتفاعا محسوسا في أسعار الخضر والفواكه، تسبب في شجارات يومية مع التجار وتتحوّل إلى مادة دسمة غزت الفضاء الأزرق «الفايسبوك»، حيث شنّ المتصفّحون حملة كبيرة تدعو لمقاطعة المحلات التجارية والأسواق التي تبيع منتجات بأسعار غير منطقية، خاصة بعض الخضر على غرار الطماطم والتي تجاوزت هذا الأسبوع بولاية باتنة 160 دج للكيلوغرام الواحد.
فيما أبدى نشطاء آخرون استغرابهم الكبير كون ارتفاع الأسعار يمس المواد الغذائية الأساسية والضرورية التي تستعمل يوميا، وتعتبر «قوت الجزائريين»، وسط صمت مطبق من طرف مصالح الرقابة بمديرية التجارة – حسبهم – ويبدو أنّ ارتفاع الأسعار من الأمور التي حركت مشاعر الكثيرين من خلال تعبيرهم عن الواقع بصورة طريفة.
قادتنا جولة استطلاعية لبعض أسواق عاصمة الاوراس باتنة، حيث وقفنا على الارتفاع الكبير للأسعار مقارنة بالأسابيع المنصرمة، وكأنّ العام الجديد 2017 دخل ليستنفر جيوب الجزائريين ويرهق كاهلهم، حيث تراوح سعر الطماطم ما بين 140 و170 دينار والبصل 80 دينارا، ليستقر سعر البطاطا عند الـ 55 دينارا، أما الجزر فقد بلغ سعره 120 دينار، بينما لامس سعر الفلفل الحلو 130 دينار، ليبلغ سعر الفلفل الحار والكوسة 150 دينار، أما أسعار الفواكه فقد كانت مرتفعة بدورها، حيث بلغ سعر التفاح الـ 450 دينار والموز 500 دينار، أما البرتقال الجيدة فتجاوز سعرها الـ 300 دج أما الموندرين فقدر سعرها المتذبذب أثلا بين الـ 200 دج والـ 350 دج.
وأمام غلاء أسعار الخضر والفواكه، يجد المواطن الجزائري البسيط نفسه عاجزا عن تلبية متطلبات عائلته، حيث دعا أغلب من تحدثنا إليهم بهذا الخصوص إلى تدخل الجهات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حل نهائي لهذا الوضع الذي يبدو وانه سيستمر لوقت طويل مدام الحديث عن قانون المالية مستمرا رغم سريان مفعوله منذ دخول العام الجديد 2017.
وأشار بعض المواطنين أن تسونامي الأسعار امتد إلى باقي السلع مثل المواد الغذائية المعلبة والمواد الجافة التي عرفت هي الأخرى منحى تصاعديا وارتفاعا قياسيا في الأسعار حتى في الأسواق البسيطة، ومحلات بيع التجزئة ليبقى عامل المضاربة حسب السيدة «ب – ب» يتحكم في سوق الخضر، بالإضافة التي تعرف ارتفاعا عصف بجيوب المواطنين الذين وجدوا أنفسهم ضحية طمع وجشع التجار ساعده في ذلك غياب فرق التجارة والتي لا يظهر لها عمل – حسب المتحدثة – إلا في شهر رمضان الكريم.
والجدير بالذكر هو إن أغلب تجار مواد التجزئة وكأنهم اتفقوا على «ضرب» جيوب المواطن، حسب ما أفاد به «ع – م»، مؤكدا أن معاناتهم أصبحت يومية معبرا عن مخاوفه من أن تتحول إلى شيء عادي خلال باقي أيام السنة بعدما كانت تقتصر في وقت سابق على المناسبات الدينية كالأعياد.
بدورها السيدة «ش – ر» ربة منزل أشارت إلى  ضرورة وضع حد للارتفاع الجنوني في الأسعار مع اقتراب كل مناسبة، غير أنّ الأمر هذا أصبح يوميا منذ دخول العام الجديد، الأمر الذي أرهق كاهلنا وأدخلنا في دوامة من الديون حتى أننا لم نعد نجد من يقرضنا بسبب صعوبة الوضع وتأثيره على الجميع.
 …كثرة الوسطاء
بعض تجار الخضر والفواكه الذين تحدثنا إليهم، أكّدوا ارتفاع أسعار المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع خاصة الخضر والفواكه والبقوليات الأخرى من عدس وحمص وفاصوليا يرجع أساسا إلى كثرة الوسطاء في البيع، حيث أنهم يشترونها بأسعار هي في الأصل مرتفعة، رغم أن العديد منها تباع في موسمها، فضلا عن اعتماد البعض المضاربة لاحتكار الأسواق، ناهيك عن فشل الجهات الوصية في مراقبة الأسعار والتحكم فيها. وأضاف أحدهم بأن هدف التجار فعلا تحقيق الربح ولكن ليس على حساب المواطن. فهم أيضا لديهم عائلات يعيلونها ويقتنون السلع الواسعة الاستهلاك والخضر مثلهم مثل باقي المواطنين، بل بالعكس كنا نتمنى لو كانت الأسعار منخفضة فعل الأقل تكون تجارتنا رائجة.
هذا وأرجع تجار آخرون ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى التقلبات الجوية التي شهدتها مختلف مناطق الوطن، والتي كان لها تأثير سلبي في نقص تموين أسواق الجملة للخضر والفواكه نظرا لصعوبة إيصالها إليهم بسبب قطع الطرقات. من جهة أخرى، أرجع تجار آخرون سبب الغلاء في أسواق الجملة إلى المضاربة والاحتكار، وهو ما يلحق الضرر بالمواطنين، وهنا يظهر التناقض بين الوفرة في المنتجات والارتفاع في الأسعار بسبب الرسوم والضرائب الجديدة في قانون المالية الجديد وانخفاض قيمة العملة الوطنية، حسب من تحدثنا إليهم.
الزّيادات لا علاقة لها بقانون المالية الجديد
الحقيقة أنّ الارتفاع الجنوني في الأسعار بدأ يأخذ منحى تصاعديا منذ دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التطبيق، حيث استفاق المواطن على زيادات كثيرة ومختلفة وكبيرة تجاوزت في بعض الأحيان ضعف ما كانت عليه في السابق فرضت بالقوة من طرف جماعة التجار، حسب بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي   بسبب تأطير المستهلكين في جمعيات حماية المستهلك،سواء على مستوى البلديات والولايات والحل عادة في مثل هاته الحالات هو مقاطعة المنتوجات المرتفعة الأسعار، غير أنّ هاته الثقافة ليست موجودة في المجتمع الجزائري الذي يحب التهافت ويساهم بذلك في زيادة الأسعار وما مناسبات عيد الفطر ورمضان إلا خير دليل عل ذلك.
كما أنّ الأسعار لم ترتفع في الأسواق العالمية، وبالتالي من الضروري محاربة هذه العمليات غير التجارية بالمقاطعة، وأن يعيد المواطن النظر في سلوكاته الاستهلاكية، بالإضافة إلى تحرك جمعيات حماية المستهلك الغائبة في الميدان، بسبب عدم فاعليتها من جهة وعدم ثقة المواطن الجزائري في نشاط الجمعيات، ليبقى المواطن وحده يتكبّد هاته الزيادات العشوائية وغير المنطقية.