نظم، أمس، تلاميذ ثانوية يايسي عبد القادر بوسط مدينة بجاية، مسيرة سلمية وتجمعا أمام مقر المديرية الوصية، للتعبير عن استيائهم الشديد جراء المعاناة التي لازمتهم، بسبب حالة التدهور التي تشهدها المؤسسة، بالإضافة إلى وجود مادة الأميونت و الأخطار الصحية التي تتهددهم، وعلى رأسها الأمراض السرطانية.

في هذا الصدد يقول التلميذ منير عصماني، «نعيش ظروفا صعبة بمؤسستنا التي تدهورت كثيرا دون أي تحرك للجهات المعنية، بالرغم من تنظيم إضراب للفت انتباه المسؤولين المعنيين، إلا أن الوضعية بقيت على حالها، فالجدران مهترئة و الكوابل الكهربائية مترامية في كل قاعات التدريس، ومادة الأميونت مازالت متواجدة وتهدد صحة التلاميذ والأساتذة، وهو ما دفع بنا إلى تنظيم مسيرة وغلق الطريق أمام مديرية التربية، قصد التذكير بالظروف الصعبة التي نعاني منها، دون أن نجد بريق أمل لوضع حد لهذه الوضعية الكارثية، ونأمل أن نجد حلولا في القريب العاجل».
و من جهتها، تقول تلميذة أخرى، «لا يمكن مزاولة الدراسة في هذه المؤسسة، التي كان من المفروض أن تغلق أبوابها لأنها تشكل خطرا كبيرا على التلاميذ، دون أن تتحرك أي جهة للنظر بجدية في المشاكل التي أدت إلى إضراب التلاميذ، فالأسقف انهارت مع الجدران ومياه الأمطار تسربت إلى الأقسام، فضلا عن خطر الأميونت والأسلاك الكهربائية، وعليه فنحن نريد أن ندرس بعيدا عن الأخطار وفي ظروف لائقة».
ومن جهته، أكد بدر إبراهيم، مدير التربية للولاية، بأنه تم تنظيم اجتماع مع والي الولاية، بحضور ممثلي الأساتذة الثانوية المذكورة، وتم الحرص على وجوب الانطلاق في الترميمات الأولية الاستعجالية، في انتظار تسجيل مشروع ثانوية تعويضية مستقبلا.
وتبقى معاناة التلاميذ مستمرة خاصة في هذا الفصل من السنة، ومادة الأميونت المحظورة في قوانين البناء تهدد حياة الكل، كونها مصنفة كنفايات سرطانية وسامة، وتشكل خطرا عند تراكم سنوات المكوث بها، و يحدث تطاير الألياف التي تسبب السرطان، وهو ما ينذر بخطر الإصابة، و يستدعي التفاتة جدية وعاجلة.

تنصيب المجلس الإداري للغرفة الفلاحية

تم، أمس، التنصيب الرسمي للمجلس الإداري للغرفة الفلاحية بجاية، وعلى رأسها حماي محمد، حيث تم تنصيبه من طرف الأمين العام للولاية، بحضور مديري المصالح الفلاحية، الري، التجارة، محافظ الغابات، والميزانية والبرمجة المالية.
حماي محمد أبدى رغبته في العمل مع الفلاحين، ووعد بأنه سيعمل على تسوية المشاكل التي يعانون منها، وذلك من خلال توفير الإمكانيات الضرورية التي توفرها الدولة، حيث سيعمل بمعية المجلس الذي يضم 14 عضوا، مؤكدا على المكانة الخاصة لهذه الهيئة والدور الأساسي الذي تلعبه في المجال الفلاحي، وفق النصوص التنظيمية كمحرك للقطاع، ودعا إلى خلق ديناميكية مع مختلف الفاعلين، من خلال مضاعفة الجهود بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، بما يضمن خلق الثروة ومناصب الشغل وتنويع الاقتصاد.
وللإشارة فإن عدد الجمعيات المهنية بالولاية، والتي أنشئت من طرف الفلاحين الناشطين في مختلف الشعب الفلاحية بلغ 50جمعية، في السنة الفارطة 2016، موزعة على 15شعبة فلاحية، وهو ما من شأنه المساهمة في التمثيل الجيد للفلاحين، الذين ينشطون في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، بالإضافة إلى أن نشاطهم سيعود بالفائدة تطوير القطاع الفلاحي.