التحوّلات التدريجية المتوجهة إلى البلديات، تهدف إلى جعل الجماعات المحلية في مستوى انشغالات السلطات العمومية، للتكيّف مع العناوين السياسية والاقتصادية الكبرى لمواجهة أي طارئ في هذا المجال وتفادي البقاء على هامش هذه الإرادة العميقة في الانتقال إلى وضع أكثر فعالية في الأداء، ومردودية في التسيير، والقدرة على الحضور في التكفل بيوميات الناس من كافة النواحي.
وهكذا، فإن منح هذه الحصانة لهذه الشخصية المعنوية، يعني أن المجالس المنتخبة مدعوة إلى أن ترفع التحدي لتخرج من حالة الانتظار إلى حالة القرار، في إدارة شؤونها وفق رؤية جديدة.
لذلك فهي اليوم، ورشة مفتوحة لإعادة تنظيم أحوالها، من خلال مراجعة قانون البلدية، وتزويده بكل الآليات العملية التي تسمح بالمضي قدما في إسترجاع صلاحيات معيّنة توجد في جهات أخرى.. وهكذا فإن هذا المسعى التشريعي يعزّزه خيار الرقمنة الساري المفعول مع التفكير في بلدية إلكترونية تكون الجزائر الوسطى نموذج في هذا العمل، يضاف إلى ذلك دعوة المنتخبين المحليين إلى تدعيم خزينة البلدية من خلال استعادة الأملاك من هنا وهناك واستغلال عقلاني لموارد أخرى قادرة على سدّ أي عجز.
كل هذا النشاط يحتاج إلى التثمين كونه حلقة من حلقات بناء منظومة قانونية واقتصادية محلية قادرة على الحضور الميداني دون أي تهاون يذكر بدعوى نقص الإمكانيات المادية والبشرية.
وعليه، فإن الإضطرابات الجوية الحالية من سقوط كميات هائلة من الأمطار والثلوج، كشفت أن البعض من البلديات لم تكن بحوزتها أي مخططات طوارئ قصد التدخل في الوقت المناسب قصد مساعدة المؤسسات الأخرى على الأقل في إعادة فتح الطرقات وإزالة سيول المياه والأحوال وغيرها من الآثار المترتّبة عن مثل هذه الحالات الإستثنائية.
هذا الانشغال غير وارد بتاتا لدى البعض من البلديات، بدليل أن تلك التي توجد في المرتفعات وجدت نفسها وجها لوجه مع واقع لم تعتد عليه من ناحية حجم التعامل معه، لذلك كلفها ذلك متاعب جمّة في التخلص من هذا الوضع الطبيعي نظرا لغياب حدّ أدنى من الوسائل للتدخّل في الوقت المناسب.
فلماذا لا أو لم تفكر البلديات في مرافقة السلطات العمومية في مثل هذه الظروف الطبيعية عن طريق توفير كل ما يلزم من الوسائل الضرورية للتحكم في وضع طارئ، من خلال إقامة حظائر ومستودعات للكاسحات والشاحنات وأشياء أخرى، إلى جانب الموارد البشرية من أعوان وخبراء وغيرهم.
هذا، للأسف غير موجود لدى جل الجماعات المحلية كونها ترى بأن الإمكانيات المادية لا تسمح لها بأن تجلب كل ذلك العتاد، ثم تضعه عرضة للعوامل الطبيعية وغيرها من الأسباب، لذلك فإن التفكير في مواجهة أوضاع كهذه، تتطلب اعتماد مخططات تدخل ماديا وبشريا بالتعاون مع جهات أخرى لها الكفاءة العالية في التكوين.