أدانت أكثر من دولة ومنظّمة وعلى رأسها منظّمة الأمم المتحدة حملة الاضطهاد التي تطال أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار «بورما « المحرومة من أبسط الحقوق، كالمواطنة والزواج وحرية العبادة والتعليم، وهي حسب مختلف التقارير ومنذ 2012  تعاني الأمرّين تحت سوط العنف المسلّط عليها من طرف المتطرفين البوذيين، الأمر الذي دفع بعشرات الآلاف منها للهرب في قوارب المهربين مخاطرين بحياتهم، فيما ظل أكثر من مئة ألف آخرين يعيشون بمعسكرات اعتقال في أوضاع مزرية.
تفاقمت حملة الاضطهاد والعنف ضد الروهينغا في الأشهر الأخيرة كرد فعل على مقتل تسعة من أفراد الشرطة على يد مسلحين في التاسع من شهر أكتوبر الماضي بولاية أراكان، ولم تُعرف هوية المهاجمين، لكن أصابع الاتهام وجّهت مباشرة إلى الروهينغا الذين تلقى عليهم التهم جزافا، طبعا فالمتطرّفين البوذيّين يبحثون دائما عن أي ذرائع للنيل من مواطنيهم المسلمين وإجبارهم على الهجرة بغير رجعة.
ومنذ أكتوبر قُتل المئات من الروهينغا – معظمهم مدنيون – وأظهرت صور الأقمار الصناعية حرق منازلهم، ناهيك عن أعمال النهب التي طالت ممتلكاتهم وتعرّض نسائهم للاغتصاب.
 حقوق تضيع في بلد بطلة حقوق الإنسان
انتقدت المجموعة الدولية رئيسة وزراء ميانمار التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 1991 لأنّها لم تستطع إنقاذ  الروهينغا ممّا يعانون، ولم تفعل شيئا لتغير القوانين التي  تحرمهم من حق المواطنة وتعتبرهم أجانب قدموا من بنغلاديش، ولقولها بأن رد الحكومة العنيف ضد المسلمين على مقتل أفراد الشرطة في أكتوبر الماضي كان في إطار القانون.
كما استنكرت المجموعة الدولية توقيف المعونات الإنسانية عن منطقة الروهينغا، وقد حذّرت منظمة اليونيسيف من أن آلاف الأطفال المصابين بسوء التغذية يواجهون خطر الجوع وانعدام الرعاية الطبية.
وطالبت حكومة ميانمار بضرورة السماح بوصول المعونات إلى المحتاجين، وإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف، ودعوة الأمم لمساعدتها في ذلك، قائلة إذا كانت رئيسة الوزراء أونغ سان سو تشي حريصة على الدفاع عن سمعتها كبطلة لحقوق الإنسان، فيجب عليها دعوة الأمم المتحدة للتحقيق، وهي فعلا استجابت للدعوة وفتحت أبواب البلاد لفريق أممي أكّد بأنّ ما يعانيه  الروهينغا المسلمون فظيع.
من هم الروهينغا؟
 مسلمون استوطنوا شمال إقليم راخين (أراكان سابقا)، وبدأت معاناتهم مع الاحتلال البريطاني الذي حرّض البوذيين عليهم، واستمرت المعاناة عقودا، واعترفت الأمم المتحدة بمآسيهم لكنها لم تتحرك لإنقاذهم.
تعرّض مسلمو الروهينغا في ميانمار (بورما) على مدى عقود لانتهاكات جسمية لحقوقهم، شملت حرمانهم من حق المواطنة، وتعريضهم للتطهير العرقي والتقتيل، والاغتصاب والتهجير الجماعي، ومنذ عام 1982، تصنّف الحكومة في ميانمار مئات الآلاف من أبناء الروهينغا على أنّهم مسلمون بنغال بلا جنسية جاؤوا من بنغلاديش المجاورة، ممّ  ا جعلهم عرضة للاضطهاد والتمييز العنصري وإساءة المعاملة. كما أنّ قانون الجنسية الصادر في نفس السنة، انتهك المبادئ المتعارف عليها دولياً بنصه على تجريد مسلمي الروهينغا ظلماً من حقوقهم في المواطنة.
وترتّب على هذا القانون حرمانهم من تملّك العقارات،وممارسة أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية، كما حرمهم من حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، وتأسيس المنظمات وممارسة الأنشطة السياسية.
وأشارت تقارير إلى أنّ السلطات قامت عام 1988 بإنشاء ما يسمى «القرى النموذجية» في شمال راخين، حتى يتسنّى تشجيع أُسَر البوذيين على الاستيطان في هذه المناطق بدلا من المسلمين.
حرب دينية وتطهير عرقي
لم يكن الجانب الديني والعقائدي بمنأى عن تلك الإجراءات المتشددة، حيث يتعرض الروهينغا الى ضغوطات لمنعهم من ممارسة شعائرهم بحرية.
ولا تكاد تمر فرصة دون أن يتعرض المسلمون في ميانمار للتنكيل والبطش، ففي ماي 2012 نُكل بهم بعد اتهامهم بالوقوف وراء حادثة اغتصاب وقتل امرأة بوذية، حيث اعتقلت الشرطة ثلاثة منهم، وتبع ذلك مطاردات وهجمات أسفرت عن مقتل العشرات من الروهينغا في موجة العنف التي اندلعت بعد الحادث.
كما أنّ هذا الوضع دفع عددا منهم إلى الفرار، لكن  المؤسف أن هؤلاء لم يتم الترحيب بهم في البلدان التي حاولوا ولازالوا اللجوء إليها، ما جعل الأمم المتحدة تصفهم بأنّهم إحدى أكثر الأقليات تعرّضا للاضطهاد في العالم لكن للأسف الشديد دون أن تفعل شيئا لإنقاذهم.