أكد رئيس الفرع المغاربي بخدمة العمل الخارجي الأوروبي، فانسو بيكي، ببروكسل، أن الاتحاد الأوروبي مدعو إلى احترام القانون الدولي و مراعاة قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بأن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوربي لا تنطبق على الصحراء الغربية بالنظر إلى الوضع «المنفصل والمتميز» لهذه الأخيرة.
واعتبر الديبلوماسي السامي أنه من «الضروري» أن يحترم الاتحاد الأوروبي القانون الدولي والأوروبي والأخذ بعين الاعتبار فكرة موافقة الشعب الصحراوي كما هو مشار إليه في قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر المنصرم.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأن الصحراء الغربية لا تعتبر جزءا من المغرب و بموجب مبدأ تقرير المصير و الأثر المتعلق بالاتفاقيات، فإن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة لا يمكن أن تنطبق على الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
وأوضح السيد فانسو بيكي أثناء تبادل وجهات النظر مع أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالبرلمان الأوروبي قائلا «يلزم علينا أخذ هذا العنصر بعين الاعتبار (موافقة الشعب الصحراوي)».
وحسب رأي المسؤول في المصالح الدبلوماسية لموغريني، فإن الاتحاد الأوروبي يبحث عن حلول «ملموسة» و «واقعية» تسمح بإدخال تعديلات ضرورية للاتفاق لغرض مراعاة قرار محكمة العدل الأوروبية التي تعترف بأن الاتحاد بصدد «ممارسة توازن سياسي».
وقال ذات المتحدث إنه تمت مباشرة محادثات تمهيدية مع المغرب حول تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية، موضحا أنه عقد اجتماع تقني ثان حول الموضوع، أمس، بالرباط، عقب اللقاء الأول الذي جرى ببروكسل بضعة أيام من قبل.
وأضاف الدبلوماسي السامي قائلا «بالطبع تم الشروع في المحادثات، غير أنها لم تتوصل إلى أي شيئ لحد الآن، كما نعي جيدا تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية»، محذرا من الأفعال التي تهدف إلى إفساد العلاقات بين الطرفين.
وأكد السيد فينسون بيكي في هذا السياق بأن الإتحاد الأوروبي يدعم»بشدة» جهود الأمم المتحدة لحل النزاع القائم في الصحراء الغربية مجددا التزام الإتحاد الأوروبي بالمساهمة في هذا المسعى من خلال البحث عن حل يسمح ب»إعادة بعث مسعى السلم
الموقف منذ سنوات»، مطمئنا «لا نريد أن نعيق مسعى السلم على مستوى الأمم المتحدة».
وأشار النائب الأوروبي جوزي بوفي إلى أنه نبه في عديد المناسبات بأن إتفاقية تحرير التجارة المبرمة بين المغرب والإتحاد الاوروبي تعد خرقا لحقوق الشعب الصحراوي بإدماجهم للصحراء الغربية في الإتفاقية وأنه أوصى بإلغائها ولكن دون جدوى.
وبالنسبة للسيد جوزي بوفي «هناك مشكل في الحقوق الأساسية « بسبب رفض إسبانيا تحمل مسؤولياتها كقوة فاعلة في الصحراء الغربية وذلك من خلال تنظيم إستفتاء تقرير المصير.
ورافع السيد بوفي «يجب أن ينجز هذا العمل قبل بدا المفاوضات» حول التعديلات المزمع إدخالها على الإتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي و المغرب إمتثالا لقرار محكمة العدل الأوروبية.
فنزويلا مع القضية الصحراوية العادلة

من ناحية ثانية، هنأ الرئيس الفنزويلي السيد نيكولاس مادورو الشعب الصحراوي، بمناسبة احتفاله بالذكرى الـ 41 لإعلان الجمهورية، وذلك في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة السلطة الشعبية والشؤون الخارجية الفنزويلية.
وعبر الرئيس الفنزويلي باسم حكومة وشعب فنزويلا «عن تهانيه الحارة للشعب الصحراوي المكافح، مؤكدا على مواصلة بلاده  دعمها وتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الجمهورية الصحراوية، مضيفا « أن فنزويلا ستجاهر بصوتها في المحافل الدولية  دفاعا عن الشعب الصحراوي وعن قضيته العادلة».
وذكر الرئيس مادوورو بأن الزعيم الراحل هوغو تشافيز عمل على تعميق العلاقات الثنائية والتعاون والتضامن مع الجمهورية الصحراوية ، «ونحن على إرثه سائرون « يقول الرئيس الفنزويلي.
وأضاف نيكولاس مادورو في رسالته إلى الشعب الصحراوي أن فنزويلا ستواصل مرافعتها من خلال رئاستها للجنة تصفية الإستعمار التابعة للأمم المتحدة، والعمل على احترام وتنفيذ خطة التسوية لإنهاء الإستعمار من الصحراء الغربية.