صادق مجلس الأمة، أمس، على مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة وهذا خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ويعد هذا القانون أحد الاجراءات المتخذة في إطار آلية شاملة للمساهمة في رفع نوعية المنتجات الوطنية إلى مستوى المعايير الدولية في إطار سياسة تنويع الاقتصاد.

تسمح القياسة بتقييم صارم لمطابقة المنتجات للمقاييس وتضمن قانونية المعاملات مع السهر على جودة المنتجات والخدمات وبالتالي تعزيز حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
بهذا الصدد يقترح النظام الجديد للقياسة مخططا تنظيميا لمنظومة القياسة الوطنية، حيث تم استحداث مجلس وطني للقاسية  يتولى تنسيق مختلف أعمال الوزارات في ميدان القياسة وكذا هيئة وطنية للقياسة وهي سلطة تدير وتنسق العمل بين مختلف المتدخلين في المسائل المرتبطة بالسياسة القياسية وتحافظ على المعايير الوطنية مع متابعة نشاطات الهيئات الوطنية التي تفوض لها المهام التقنية في هذا المجال.
وينص القانون على إنشاء شبكة خاصة بمخابر المعايرة المرجعية ومن مهامها تلبية الاحتياجات المعبر عنها في مجال المعايرة ولعب دور مكمل للمخبر الوطني المرجعي للقياسة.
ويتضح من القانون الجديد وجود ثلاث فئات من القياسة: القياسة القانونية وتشكل جميع القواعد التي أقرتها الدولة وتخص نظام الوحدات وإنتاج واستخدام أدوات القياس.
أما القياسة الأساسية فتتضمن التطبيقات المعتمدة في القياسة في المجالات الحساسة (العيارات الأولية والبحث العلمي…) بينما تختص القاسية الصناعية في إرساء القواعد الأساسية الخاصة بالصناعة وربط معاييرها وطنيا.        
ويلغي القانون الجديد ويعوض القانون 18-90 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة بعد أن أظهر النظام الحالي عدة نقائص خلقت هوة بينه وبين أنظمة القياسة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتعلق الأمر أساسا باقتصار نظام القياسة الحالي على المهام الكلاسيكية للقياسة القانونية وهو ما أدى إلى فراغ قانوني في الجوانب الأخرى للقياسة على غرار القياسة الصناعية والقياسة الأساسية (العلمية) التي لا تزال غير متطورة وغير مؤطرة بشكل كاف.
… يصادق على قانون تسوية الميزانية لـ2014
صادق مجلس الأمة، أمس، على القانون المتعلق بتسوية الميزانية ل 2014، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي.
ويظهر القانون المعدل إنجاز ب 93 بالمائة للنفقات والإيرادات المسجلة في إطار قانون المالية 2014.
ووفقا للنص فقد بلغت نفقات الميزانية المنجزة فعليا 27, 7.145 مليار دينار في 2014 منها 25, 4.430 مليار دينار بالنسبة للتسيير     و 5, 2.545 مليار دينار للتجهيز و 5, 169 مليار دينار بالنسبة للنفقات غير المتوقعة.
وكان قانون المالية لسنة 2014  يستهدف 16, 7.656 مليار دينار من النفقات مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في مجال النفقات العمومية بلغت 3, 93 بالمائة منها 93, 97 بالمائة للتسيير و 53, 86 بالمائة للتجهيز.
وفيما يخص الإيرادات الجبائية المنجزة في نفس السنة فقد بلغت 3.924 مليار دينار مقابل 18, 4.218 مليار دينار في قانون المالية 2014 أي بنسبة إنجاز قدرت ب 93 بالمائة أيضا.
وإضافة إلى ذلك بلغ عجز الميزانية المسجل فعليا خلال 2014 – والذي يشمل نفقات غير متوقعة 21, 3.221 مليار دينار (مقابل عجز متوقع يقدر ب 98, 3.437 مليار دينار) أي بنسبة 72, 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
… مشروع قانون التنظيم القضائي
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على نص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية.  
وتضمن هذا النص القانوني الذي يعدل القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يولو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي عدة مقترحات منها منها تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية، حيث تنص على أن “القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري”.  
ويأتي هذا الإقتراح تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
ومن شأن هذه الصياغة، السماح بإنشاء جهات قضائية عسكرية للإستئناف بغض النظر عن التسمية الممنوحة لها في قانون القضاء العسكري.
من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة، من خلال تقريرها التكميلي “عاليا كل التعديلات التي تصمنها النص، واصفة إياها “بالنقلة النوعية في مجال الإصلاحات التي يعرفها القضاء الجزائي”.
وفي ذات الصدد، ترى اللجنة -حسب تقريرها- أن أحكام ذات النص القانوني من شأنها “تعزيز المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال ضمان الحريات وحقوق الإنسان المكرسة في التعديل الدستوري الأخير”.
وخلال الجلسة ندد السيد بن صالح بمحاولة الإعتداء الإرهابي التي استهدفت الأحد الماضي مقر الامن الحضري بقسنطينة، وحيا بالمناسبة دور عناصر الشرطة في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد.
….و قانون الإجراءات الجزائية
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإجراءات الجزائية خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية.  
ويتضمن النص القانوني المصادق عليه مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات وطريقة عملها، حيث ستخضع إلى مراجعة عميقة.
وتأتي هذه المراجعة كإجراء يتماشى مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق، ستعرف تشكيلة وطريقة عمل هذه المحكمة مراجعة هامة ستتجسد من خلال الرفع من عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، فضلا عن استحداث العديد من الآليات القانونية على غرار إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي.
ومن بين أهم ما جاءت به التعديلات المقترحة تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن “لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه”.