توسيع الاستثمار خارج المحروقات في إطار التماسك الاجتماعي
توج اجتماع قمة الثلاثية العشرين باتفاق يقضي بتعميق الاستثمار، من خلال إرساء سلسلة من التدابير المالية والجبائية الهامة التي تتضمن المزيد من التبسيط والشفافية، مع مواصلة ترقية تدفق القروض الموجهة للاقتصاد.
سمح هذا الاجتماع الدوري بين الشركاء الفاعلين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بتقييم مدى تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، من خلال الالتزامات المجسدة في إطار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وكذا تشريح الوضع الاقتصادي للجزائر بشكل دقيق ومعمق، وتسليط الضوء على الشراكة العمومية الخاصة وترقية الإنتاج الوطني.
اتفق الشركاء المجتمعون في لقاء الثلاثية، الذي جمع الحكومة ممثلة في الوزير الأول وعدة وزراء، نذكر منهم وزير المالية والصناعة والتجارة والفلاحة والنقل والمركزية النقابية والباترونا والشباب، لأول مرة، على ضرورة السير بخطى سريعة من أجل إنعاش الاقتصاد بشكل قوي والعمل الاستثماري لتفعيل جهاز تسيير العقار الفلاحي بشكل مستدام والوصول إلى نمو يتناسب والإمكانات المتوفرة.
علما أن اختيار عنابة لاحتضان القمة العشرين للقاءات الثلاثة، التي تصر على مواصلة أطر الحوار والتشاور، يعكس عزم السلطات العمومية على دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة بين مختلف ولايات ومناطق الوطن، في إطار النظرة الجديدة التي رسم معالمها النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تفعيل النمو والاستثمار خارج قطاع المحروقات في إطار العدالة والتماسك الاجتماعي. علما أن لقاء الثلاثية عقد بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والسادسة والأربعين لتأميم المحروقات، كونه حث الشركاء على جعل الجزائر في مأمن من الأزمة المالية، من خلال تحقيق نهضة قوية متعددة الجوانب لاستعادة مسار بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة المحروقات ومتنوع يعكس القدرات الفلاحية والسياحية والصناعية والمنجمية الجزائرية.
الجدير بالإشارة، أن المشاركين اتفقوا على تعزيز وتشجيع الأدوات البديلة والمبتكرة لتمويلات الاقتصاد مثل السوق المالية والشراكة وشددوا على تفضيل عمليات الشراكة في المشاريع المهيكلة وتطوير القاعدة الصناعية والإنتاجية الوطنية وإقامة محيط تنظيمي واقتصادي ومالي إيجابي لتسهيل على المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين اكتساب المعرفة وإمكانات التمويل المتوفرة.
وأبدى الجميع ارتياحهم لإنشاء لجنة رصد ومرافقة الاستثمار الموضوعة تحت سلطة الوزير الأول للتصدي للصعوبات التي تعترضهم.
