كشفت عملية التشجيرالتي تقوم بها مصالح الغابات والبلديات والجمعيات المعتمدة ومبادرات السكان بولاية الشلف عن عمليات محدودة جدا بالنظر إلى طبيعة المنطقة ومساحاتها الفلاحة والتوسع العمراني الذي تعرف مختلف المقاطعات، وهو ما يفسر ضعف الثقافة البيئية والتشجير بذات الولاية، التي تعرضت من جهة أخرى إلى حرائق مهولة أتلفت عشرات الهكتارات من الغابات حسب إدارة محافظة الغابات بالمنطقة.
وحسب المعطيات المسجلة التي كشفت عنها إدارة قطاع الغابات، فإن عملية التشجير لم تتعد 53439 شتلة تم غرسها خلال مدة عام وشهرين بعدة مواقع متباعدة، وهو ما يجعل الشريط الغابي عبارة عن مجمعات غابية منعزلة لا تفي بغرضها المناخي في تلطيف الجو حسب المختصين في القطاع النباتي. هذه الحصيلة لا تعكس الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها المحافظة الغابية والتأطير البشري، وعدد الأعوان واليد العاملية في القطاع. هذا التراجع في عملية التشجير وإفتقاد الرغبة وضعف النشاط الإستثماري بإستثناء بعض المواقع بمنطقتي بريرة وبيسة ببلدية الزبوجة المختصتين في صناعة الفلين والأخشاب من الصنوبر. ومن ناحية أخرى، فإن الوضعية الحالية لمعظم البلديات لا تصب نحو اهتمامها بعملية التشجير سواء داخل الفضاءات السكانية والطرق المؤدية إلى إليها، التي لازالت جرداء بالرغم من أهميتها في خلق المناخ السياحي وتنشيط الجانب الإقتصادي والإجتماعي، واستقطاب الزوار لمحيطها بغية تنشيط العملية التجارية. يحدث هذا في ظل تراجع العمل التطوعي الشباني والجمعيات المعتمدة في التشجير بالأحياء السكنية والفضاءات الغابية والأوعية العقارية المهملة.
هذا وأكد لنا العارفون بالقطاع النباتي أن انعدام الثقافة البيئية والنباتية من طرف المسؤولين المحليين، الذين يجعلون هذا القطاع من آخر إهتماماتهم، معتقدين أنه غير منتج حسب تصريحات سكان بلديات واد الفضة والكريمية وبني بوعتاب وسنجاج وتاجنة والهرانفة وعين مران، وغيرها من المناطق الحضرية، وهي مناطق تفتقد إلى مساحات خضراء وحدائق.
من جانب آخر، أكّد مدير محافظ الغابات أنّ قطاعه تعرض إلى حرائق أتلفت أكثر من 140 هكتار ضمن 74 مصدرا، منها 84 هكتارا من الغابات و57 هكتار من الأحراش، وبالرغم من انخفاض مساحتها بالمقارنة مع 2015 إلا أن هذه الخسائر تركت آثارا تضاف إلى المساحات الجرداء التي تعد شاسعة بالمقارنة من المساحة الإجمالية  للغطاء النباتي بالولاية. زيادة على الإعتداءات المسجلة على الغطاء النباتي، حيث ترتب عنه تحرير محاضر أرسلت للجهات المعنية، وبعضها حوّل للمصالح القضائية ناجمة عن الإتلاف والحرث العشوائي، واستخراج مادة الفحم من طرف السماسرة والإنتهازيين. من جهة أخرى، يتعرّض الشريط الغابي في غياب عملية التعويض للأشجار المحروقة والمصابة بالأمراض إلى التراجع المهول، الأمر الذي يتطلّب ترسيم برامج للتشجير، مع إلزام البلديات وتحفيز الجمعيات وإحياء مبادرات التطوع لتشيط عمليات التشجير بالفضاءات الجرداء