تعكف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على إعادة تأهيل السد الأخضر وفق قاعدة جديدة مرتبطة بالتنمية المستدامة، من أجل مكافحة التصحر والتكيف مع تغير المناخ من خلال إنجاز حاجز من المساحات الخضراء التي تربط الحدود الغربية الجزائرية على الحدود الشرقية على طول ٥ ، ١ كلم بعرض أزيد من 20 كلم على مساحة أكثر من 3 ملايين هكتار.
وإدراكا منها بالآثار الخطيرة الناجمة عن التصحر الذي قد يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الاستقلال الغذائي، قرّرت الوزارة الوصية إعادة بعث هذا البرنامج الذي كان قد أعلنه وجسّده الرئيس الراحل هواري بومدين في عام 1970، في أول صيغة له كان يهدف بالأساس إلى تشجير 3 ملايين هكتار، وتم استعراض هذا التصميم في عام 1982، حيث كان هدفه الأساسي استعادة التوازن البيئي من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
وقد سمح البرنامج الخماسي 2010 – 2014 بإنجاز أكثر من 30 بالمائة من المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة المتوقعة على المستوى الوطني في إطار سياسة التجديد الريفي، والتي مسّت أكثر من ٠٠٠ . ٢٥٠ عائلة من خلال أنشطة في إطار التنويع الاقتصادي زراعة أشجار الفاكهة ووحدات تربية المواشي، الحفاظ على المياه والتربة، توفير المياه للري ومياه الشرب والثروة الحيوانية وتنمية وتحسين المراعي لزيادة الإنتاج.
وفي إطار إعادة هذا البرنامج الرامي لوضع حد لظاهرة التصحر، التي باتت واحدة من أكثر المشاكل المقلقلة والتي تفاقمت جراء التغيرات المناخية، حيث تهدّد جميع النظم البيئية الطبيعية عن طريق الحد من الإمكانيات البيولوجية واختلال التوازنات البيئية الاجتماعية والاقتصادية تم تصميم برنامج لحماية وتحسين التراث النباتي، لإعادة بناء الغابات المفقودة، وتثبيت الكثبان الرملية والمياه الجوفية.
كما يهدف المشروع أيضا إلى الحد من البطالة، وبالتالي تمديد العمل في العديد من الجوانب الإبداعية وتوفير فرص العمل، وشملت العملية مناطق الجلفة، مسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، النعامة، الأغواط والبيض، وأوكلت مهمة إنجاز السد الأخضر إلى شباب الخدمة الوطنية. وبلغة الأرقام أفادت الوزارة الوصية أنه ومنذ 1970 – 2015 في حصيلة لها أنّه تمّ إنجاز أكثر من ٠٠٠ . ٣٠٠ هكتار من الغابات شمل إعادة التشجير، الحزام الأخضر، تثبيت الكثبان الرملية، زرع أكثر من ٠٠٠ . ٤٢ هكتار من النباتات الرعوية، أزيد من ٠٠٠ . ٢١ هكتار من الأشجار المثمرة، أكثر من ٠٠٠ . ٠٠٠ . ٢ هكتار من المراعي و٠٠٠ . ١٤ كلم من المسالك الفلاحية والريفية، أزيد من 1500 وحدة تعبئة الموارد المائية. ويمتد السد الأخضر على أكثر من 3 ملايين هكتار، متوسط عرضه النظري حوالي 20 كلم، طوله يقع بين الحدود 1500 كلم وشمل المشروع السد الاخضر 10 ولايات وهي من الشرق إلى الغرب، تبسة، خنشلة، باتنة، مسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، الأغواط، البيض والنعامة، تمثل مساحة منطقة السد الأخضر حوالي 10 بالمائة من المنطقة السهبية المروج في منطقة السهوب، في حين يبلغ عدد السكان أكثر من 7 ملايين شخص أي ما يعادل 18بالمائة من مواطنيها.
وبلغت المساحة الغابية على مستوى منطقة السد الأخضر ٠٠٠ . ٨٥٠ هكتار أي بنسبة تشجير تقدر بـ 21 بالمائة، وتمثل 20 بالمائة من المساحة الإجمالية. ووفقا لخريطة حساسية التصحر، التي تم إعدادها من طرف مركز تقنيات الفضاء بأرزيو في عام 2010 لحساب المديرية العامة للغابات، فإن 52 بالمائة مصنفة في فئة الحساسة بشكل معتدل، و33 بالمائة في الطبقة الحساسة. تجدر الإشارة إلى أن التجربة الجزائرية في السد الأخضر قد استغلت من قبل العديد من البلدان الإفريقية في إطار المشروع، في جميع أنحاء القارة، الجدار الأخضر العظيم الإفريقي لمكافحة التصحر، عن طريق وضع خطة عمل لحماية وإعادة تأهيل هذا الإنجاز التاريخي، كلفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من خلال المديرية العامة للغابات مكتب الدراسات الخاصة بالتنمية الريفية (BNEDER) بإنجاز دراسة حول إعادة تأهيل والتوسعة. وتسعى الدراسة إلى تمديد منطقة السد الأخضر على أكثر من ٧ . ١ مليون هكتار على مستوى 10 ولايات، إعادة تأهيل المزروعات على أزيد من ٠٠٠ . ١٥٩ هكتار، الشريط الأخضر على الطرق على ٠٠٠ . ٢٦ هكتار، تمديد الفلاحة الرعوية على أكثر من ٨ . ١ مليون هكتار، تهيئة وتنمية الغابات على أكثر من ٠٠٠ . ٢٩٥.
وفي سياق المحافظة على تحسين التراث النباتي، سطّرت مديرية الغابات في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشجرة المصادف لـ 21 مارس من كل سنة برنامجا تحسيسيا تحت شعار «محيطي أخضر»، بغرس ٨٠٠ شجرة من مختلف الأشكال خلال هذا الموسم، إرساء منها للثقافة البيئية لدى المواطنين، وسيتم التركيز خلالها على المدن الجديدة على غرار مدينة سيدي عبد الله وبوغزول، وذلك بمشاركة عدة مؤسسات على رأسها إدارة الغابات ومختلف الحركات الجمعوية.
