أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الاثنين بالجزائر أنه يتم  التحضير  لدراسة اقتصادية شاملة سينبثق عنها رؤية و مخطط عمل 2018-2035 وهذا بالتعاون مع خبراء البنك الدولي في المجال  التقني في إطار تجسيد مخطط النمو الاقتصادي الوطني الجديد .

و قال الوزير عقب لقائه بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم أن “الجزائر بصدد التحضير حاليا لدراسة شاملة للاقتصاد الوطني ينبثق عنها رؤية شاملة و مخطط عمل  2018-2035 ستمكن من تطوير برنامج النمو الاقتصادي الوطني الجديد بمساعدة البنك الدولي”.

و أضاف السيد بابا عمي أن الجزائر “تلقت لحد الآن دعما تقنيا من قبل البنك الدولي في سبيل إنجاز هذه  الدراسة و انه سيتم في الأشهر القادمة تقوية و تعزيز التعاون في هذا المجال لإنجاز هذه الدراسة في 2018 ” مثمنا  في هذا الشأن التعاون “المثمر جدا” بين الجزائر و البنك الدولي في عدة مجالات أخرى.

كما أشار الوزير إلى دراسة أخرى يتم تحضيرها حاليا بالتعاون بين الطرفين تخص “مساعدة الطبقات التي لها  مدخول متدني عن طريق برنامج خاص” مؤكدا أن الجزائر تحقق هذه الدراسات بتمويلها الخاص وأن مساعدة البنك الدولي  تنحصر  في الجانب التقني و الخبرات في هذا المجال.

كما عبر السيد بابا عمي عن رضاه لنتائج اجتماعه بالسيد غانم أين تم التطرق إلى العلاقات التي تربط  الطرفين و كذا التعاون في مختلف المجالات والذي سيتم تعزيزه.

من جهته قال السيد غانم أن هدف لقائه بوزير المالية هو”ترقية  الشراكة بين البنك الدولي و الجزائر و  كذا الدور الذي  يمكننا القيام به لمساندة الجزائر ومساعدتها في التحول الاقتصادي و النمو الذي تعرفه”.

و حسبه فقد تم التطرق خلال اللقاء إلى الدور الذي سيلعبه البنك الدولي لتحقيق شراكة تقنية مع الجزائر  و كذا إلى البرامج التي تخص نظام التأمين الاجتماعي و رفع معدل النمو الاقتصادي و ترقية الاستثمارات  بالجزائر.

و عبر السيد غانم عن سعادته بنتائج “اللقاء المثمر” مشيرا الى أن الشراكة بين البنك  و الجزائر تبقى  “قوية” وأنه سيتم العمل بين الطرفين لتعزيزها أكثر و توسيع مجالاتها.

يذكر أن السيد غانم متواجد بالجزائرفي زيارة تستغرق ثلاثة أيام بغرض تعزيز علاقة الشراكة القائمة بين  البنك الدولي  والجزائر وتوسيع نطاقها دعما لأهداف التنمية في البلاد.

وسيجري السيد غانم محادثات مع مسؤولين جزائريين حول التقدم المحرز بشأن تحقيق الأولويات الوطنية  الحالية  والمساندة الإضافية التي يمكن أن تقدمها الخبرات العالمية التي يمتلكها البنك لتحقيق هذه الأهداف.

وستركز المناقشات على المجالات التي يقدم فيها البنك المشورة الفنية  مثل تحسين نظم الحماية  الاجتماعية   فضلا عن الهدف طويل الأجل المتمثل في تقليص اعتماد الجزائر على النفط وتنويع أنشطة الاقتصاد لتحفيز  النمو وفرص العمل.

و كان البنك الدولي قد اكد ان الجزائر قد نجحت على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية في خفض معدلات  الفقر من 20  إلى 7 بالمائة و هو “إنجاز كبير” حسب البنك الدولي الذي أضاف أن “التحدي الآن هو البناء على هذا التقدم  لإيجاد مجتمع أكثر إنتاجية وابتكارا”.

كما سيجتمع السيد غانم خلال زيارته مع والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ورواد الأعمال الشباب  وممثلين عن المجتمع المدني.

للذكر تضم محفظة عمليات مجموعة البنك الدولي في الجزائر 10 مشاريع مساعدة فنية مستردة التكلفة  تتضمن  مساندة  إعداد استراتيجية رؤية 2035  والمساعدة في تحسين مناخ الأعمال  وتحقيق التنمية الفلاحية  وبناء القدرات  الإحصائية لتحسين  فعالية شبكات الضمان الاجتماعي.

وتساند مؤسسة التمويل الدولية  وهي ذراع البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص  الجهود التي  تبذلها الجزائر  لتنويع اقتصادها من خلال تقديم خدمات استشارية وحافظة ارتباطات مستثمرة في قطاعي التأجير التمويلي  والبنوك.

وبالإضافة إلى ذلك  فقد استثمرت المؤسسة في ثلاثة صناديق إقليمية لأسهم الشركات غير المدرجة في البورصة  بمخصصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.