أسفرت الحملة الخاصة بكسر الإحتكار والتي أطلقتها مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس، منذ بداية الأسبوع المنصرم، عن مراقبة ومعاينة 91 غرفة تبريد ومخازن السلع، تابعة لـ25 شخصا معنويا وطبيعيا وكذا حجز 5 أطنان من مادة التمور كانت مخزنة تحسبا لتسويقها خلال شهر رمضان والمضاربة في أسعارها.
بحسب رئيس مكتب ملاحظة السوق والإحصائيات بمديرية التجارة عبد القادر كركور، فإن العملية تمت في إطار متابعة ومراقبة فضاءات التخزين ضمن البرنامج المسطر لمواجهة الاحتكار والمضاربة في المواد الإستهلاكية الأساسية، حيث تم تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح الحملة التي امتدت من 12 حتى 18 مارس الجاري والتي مست 25 مؤسسة ناشطة في قطاع سلع التبريد أو ما يصطلح عليه إقتصاديا بالتخزين على البارد، تحتوي في مجملها على 91 غرفة تبريد. مكنت العملية من حجز كمية التمور المذكورة، وبينت التحقيقات أن المحجوزات كانت مخزنة بغرف تبريد بمدينة سيدي بلعباس بنية الاحتكار وتسويقها خلال شهر رمضان وبأسعار مرتفعة وخلق المضاربة بأسعار تضر المستهلك بالدرجة الأولى.
مباشرة وعقب عملية الحجز، تم توجيه كمية التمور إلى المصالح ذات المنفعة العامة، على أن تتواصل الحملة للحد من الإحتكار والمضاربة.
في ذات السياق، قام فرع مديرية التجارة بدائرة تلاغ جنوبا، بغلق 7 مكاتب لوكالات عقارية خاصة، كان مالكوها ينشطون دون تراخيص قانونية، مستغلين في ذلك الطلبات المتزايدة على العقارات وعروض كراء السكنات والمحلات، حيث تم تحرير أربع مخالفات وثلاثة محاضر ضد المخالفين، في خطوة لتطهير هذا النوع من الأنشطة الخدماتية من الدخلاء.
بالموازاة، قامت ذات المصالح بشن حملة واسعة لمراقبة تجار التجزئة ممن فرضوا زيادات عشوائية على مادة السميد التي فاقت 40 دج، وكذا مادة الحليب وخدمات تعبئة أرصدة الهواتف النقالة، حيث تم فتح تحقيق في هذا المجال للحد من هذه الممارسات السلبية التي تضر بالمستهلك بشكل مباشر.
