تواصل عاصمة الأوراس باتنة تحضيراتها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي الخاص بتشريعيات ماي 2017، حيث جنّدت كل بلديات الولاية إمكانياتها المادية والبشرية لجعل هذا الحدث ناجحا بكل المقاييس بداية بتطهير القوائم الانتخابية مرورا بتسليم بطاقات الانتخاب وصولا إلى تحديد أماكن تعليق الملصقات الإشهارية، وانتهاء بتحديد مراكز الإجراء وما يرافق ذلك من حملات تحسيسية للمؤطرين وغيرها.
كشفت مصادر عليمة من ولاية باتنة لجريدة «الشعب» عن قبول الإدارة للقوائم لـ 21 قائمة منها 19 حزبية واثنتان للأحرار، في حين كشفت ذات المصادر عن إقصاء قائمتين حزبيتين واثنتين حرتين من مجموع القوائم المترشحة بعد دراسة الملفات والطعون، واستنفاد كافة الإجراءات القانونية بما فيها القضائية.
من جهة أخرى، ضبطت مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات فيما يتعلق بمواقيت التعليق الانتخابي والمواقع المخصصة، حيث يمكن للمترشحين وعلى نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة والإلكترونية، ويتم هذا التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض، والتي قامت مصالح ولاية باتنة بحضور ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار باختيارها بعد إجراء عملية القرعة لضمان اكبر قدر من الشفافية، وحددتها حسب ما علمنا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء وبمبادرة من المترشحين، فيما حدد العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي بـ 15 موقعا في اغلب بلديات باتنة التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الأحزاب لديها الحق في الطعن في قوائم المؤطرين حسبما جاء في تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والذين يشترط فيهم النّزاهة وعدم الانتماء السياسي، لضمان حياد الإدارة في هذا الاستحقاق الإنتخابي الهام. وكان والي باتنة محمد سلماني قد أكد في عدة مناسبات إعطاؤه لتعليمات صارمة لكل الإطارات المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية بعاصمة الأوراس باتنة إلى ضرورة ضبط توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومواصلة تكوين المؤطرين وتوفير الوسائل اللوجستيكية لإنجاح يوم الاقتراع.
وستكون هاته الإنتخابات التشريعية الأولى من نوعها بعد تعديل الدستور العام الماضي 2016 واستكمال سلسلة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية منذ 2011، ومن ذلك دسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ومراقبة الإدارة للوصول إلى انتخابات شفّافة ونزيهة على جميع المستويات.
وأشار الوالي سلماني في عدة مناسبات إلى أن مهمة الإدارة في ولاية باتنة هو توحيد التصور من أجل الذهاب إلى انتخابات شفافة ونظيفة وفقا لنص الدستور ومؤطري العملية بعاصمة الأوراس قادرون حسب الوالي على أداء عملهم وإنجاح المهمة على أحسن وجه وأداء الأمانة بالثقة اللازمة.
