دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، المواطنين إلى المشاركة بقوة في التشريعيات القادمة وتوجيه رسالة قوية إلى المشككين في مساعي الدولة لتحسين ظروف المواطن وحماية السلم الاجتماعي، الذي حققته الجزائر في كنف الاستقرار والأمن.
جدد بدوي في كلمته، أمس، خلال حفل تسليم المفاتيح لـ911 مستفيد من سكنات «عدل 01» بأولاد فايت، بالعاصمة، جدد دعوته المواطنين والمواطنات للتوجه وبقوة إلى صناديق الاقتراع يوم الرابع ماي القادم وتأدية واجبهم الانتخابي. مؤكدا أنه «يتوجب على كل واحد المساهمة في هذا الموعد الذي يعد مفتاح أمن واستقرار البلاد، مؤكدا التزام كافة القطاعات بتكريس برامج التنمية الاجتماعية خدمة للشعب.
كما اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أن توزيع السكنات رسالة قوية ضد المشككين في مواصلة برنامج السكن الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في البرنامج الخماسي، مؤكدا أن تحسين ظروف معيشة المواطنين تحدّ كبير تخوضه الدولة منذ سنوات.
وأوضح بدوي، أن «الانتخابات التشريعية تعد محطة لتأكيد القطيعة بين الماضي الذي عرفته البلاد، وشهد تدهورا أمنيا وإراقة دماء، مذكرا في نفس الوقت بدور سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي كرسها رئيس الجمهورية في لمّ الشمل والوحدة بين الشعب الواحد، بعد تحقيق الأمن والاستقرار وبعث مشاريع تنموية شاملة في كل القطاعات».
وأكد الوزير، أن التشريعيات تمثل مفتاح الأمن والاستقرار وهي فرصة لنا لأن نكون متواجدين وبقوة في 4 ماي لتمرير رسالة قوية بأننا متماسكين ومتضامنين، بالمحافظة على قيمنا المتمثلة في السلم والمصالحة الوطنية، قائلا إنه «لولا الأمن والاستقرار الذي تتمتع به بلادنا، لما كان لهذه المؤسسات الجزائرية والأجنبية والبرامج التنموية أن تتجسد».
في هذا الصدد، حذر بدوي بعض الأطراف التي تريد ضرب استقرار الجزائر بتصريحاتها التي تطلقها في كل مرة، بالتشكيك في تجسيد البرنامج التنموي الذي أقره الرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنها «رسالة قوية وواضحة لهؤلاء المشككين الذين يحاولون تغليط الرأي العام الوطني»، معتبرا أنه بات لزاما علينا مواصلة تجسيد هذه التحديات الكبرى التي أقرّها الرئيس والمتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للمواطن.
وأضاف الوزير، «علينا دائما أن لا ننسى المنطلق الذي عشناه من مآسي وتخريب وعلينا اليوم أن نتخلى عن الماضي وأن نعيش مثل هكذا مناسبات سعيدة معهم»، مشيرا إلى أن «الحكومة لم تتخلّ يوما عن المواطن وعجلة التنمية لاتزال مستمرة. كما أن الرئيس لم يرفض أبداً أي مشروع تنموي ولم نقم بتجميد أي مشروع يدخل في إطار التنمية المحلية»، كاشفا أن «الإستراتيجية الجديدة لا تقوم على تجميد المشاريع وإنما دراسة كل واحدة على حدة وتحديد الأولويات».
واعتبر وزير الداخلية، أنه يتعين علينا المحافظة على فئة المواطنين الوسطى من خلال توفير السكن واستمرار برامج الدعم، قائلا: «هدفنا واضح وهو المحافظة على أمن واستقرار وطمأنينة المواطنين بتجسيد كل هذه الطموحات والبرامج التي التزم بها الرئيس بوتفليقة والتي ينتظرها آلاف الجزائريين».