استفحلت ظاهرة انتشار المنتجات المقلّدة بشكل رهيب بمختلف الأسواق الشعبية لولاية تيبازة دون أن تتدخّل أية جهة كانت لضبطها ومباشرة التحقيقات حولها بالنظر الى خطورتها المحدقة بالمستهلك، إلا أنّ جلّ مصادرنا ذات العلاقة بالتسويق أجمعت على أنّ أصحاب الماركات الأصلية للمنتجات يتحمّلون القسط الأكبر من المسؤولية فيما يتعلق بمحاربة هذه الظاهرة.
في ذات السياق، فقد أشار رئيس مصلحة قمع الغش بمديرية التجارة بالولاية السيّد نور الدين قٌندوزي إلى أنّ الإجراءات القانونية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بهذه الظاهرة تقتضي تقديم صاحب الماركة الأصلية لشكوى رسمية لمصالح التجارة تكون مرفقة بكل الوثائق والدلائل التي تثبت تعرّض المنتج للتقليد، الأمر الذي يكون كافيا لتحرّك مصالح التجارة عبر الوطن لحجز الكميات المشكوك فيها مع إتلافها. وأعطى محدّثنا نماذج لشكاو رسمية قدّمت من طرف بعض المنتجين، إلا أنّ نتائج استغلالها لم تكن مثمرة على مستوى ولاية تيبازة، مع الاشارة إلى كون المعايير المعمول بها حاليا والاجراءات القانونية المعتمدة والتقنيات المكتسبة بفعل الممارسة الميدانية لا تكفي لوحدها محاربة الظاهرة التي أضحت تنتشر على نطاق واسع وبأوجه وأنماط مختلفة.
وفي سياق ذي صلة، قال الأمين العام للمنظمة الوطنبة لحماية المستهلك وبيئته حمزة بلعباس، بأنّ بعض أصحاب الماركات الأصلية متورطون في عملية التقليد من خلال إغراق السوق بكميات أكبر من المنتجات وبنوعية أقلّ جودة لغرض تسويقها للمستهلك اعتمادا على عامل الكم على حساب عامل الكيف والنوع، كما أنّ بعض أصحاب الماركات الأخرى لا يحركون ساكنا بالرغم من اكتشافهم لتقليد منتجاتهم بالسوق، ومن بين هؤلاء من أخطرتهم منظمة حماية المستهلك بصفة رسمية إلا أنّهم لم يتّخذوا أيّ إجراء عملي حول الموضوع، ما يؤكّد بأنّ هؤلاء لهم باع طويلة في انتشار الظاهرة. وأكّد الأمين العام للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك أيضا على أنّ الكثير من المنتجين الأصليين لبعض المنتجات لا يحمون منتجاتهم ولا يسجّلونها أصلا لدى الديوان الوطني لحماية الملكية الصناعية بالنظر إلى التكلفة العالية التي تتطلبها العملية.
وسرد محدّثنا عدّة حالات اكتشاف لمواد مقلّدة بالسوق المحلية، كانت آخرها تلك التي تعنى بماء جافيل الذي يسوق بدرجة تركيز ضعيفة جدا مع كونه يستعمل لأغراض عدّة لها علاقة بالتطهير والتعقيم ومحاربة الطفيليات ممّا يجعلها عديم الفاعلية في مثل هذه الحالات، كما أنّ العديد من المستوردين لعدّة منتجات استهلاكية يعمدون الى انتقاء المنتجات الأقلّ جودة بالأسواق العالمية، وخاصة الصينية منها لغرض اقتنائها وإغراق الأسواق الجزائرية بها في ظروف تشوبها عدّة علامات استفهام حول آليات المراقبة المعتمدة على مستوى الحدود الجزائرية، وكذا المخابر الرسمية المعتمدة، بحيث ساهمت هذه العوامل مجتمعة في استفحال ظاهرة الانتشار العشوائي للمنتجات المقلّدة بالشكل الذي أصبح أمرا عاديا لدى المستهلك الجزائري، إلا أنّه توجد في الواقع جملة من المؤشّرات البديهية التي يمكن اعتمادها لاكتشاف طبيعة المنتج، تتمثل أهمها في السعر وطريقة العرض ونوعية التعليب أيضا، حسب ما أشار إليه محدثنا، وهي مؤشّرات يمكن للمستهلك أن يعتمد عليها لحماية نفسه وذويه من التداعيات السلبية لذات المنتجات.
