ندرة السمك تعيق نشاط الوحدة
لم تتمكن المسمكة النموذجية بزموري البحري، شرق بومرداس، الدخول في مرحلة الاستغلال الفعلي، بسبب صعوبات في استقطاب المتعاملين، رغم مرور نحو سنة من إتمام تجهيزها الذي تأخر إلى ما يزيد عن 4 سنوات، بحسب ما لوحظ.
يصطدم الزائر لميناء زموري البحري المزدوج المهام (الصيد والترفيه)، الذي يعود تاريخ إنجازه إلى سنوات الخمسينيات من القرن الماضي وأعيد تهيئته في سنوات التسعينيات، بجمود الحركة بداخل هذه المسمكة، رغم طغيانها على مشهد الميناء لضخامتها وبالحركة الدؤوبة الملاحظة خارجها.
يعود هذا المشكل، بحسب كولاش مالك، أحد وكلاء البيع بالجملة الثمانية بالمسمكة، إلى عوامل متعددة، تتمثل أهمها في ندرة وضعف كمية السمك المصطاد، الأمر الذي لم يشجعهم (الصيادون) على التعامل مع المسمكة لعدم جدواها ونجاعتها من الناحية المالية، خاصة بالنسبة للصيادين.
ويتفادى آخرون التعامل مع هذا الوسيط التجاري المنظم للسوق، لعدم «وضوح الرؤية» من الناحية الإدارية، خاصة فيما تعلق ببنود دفتر الشروط وتأخر صدور قرار نهائي حول «تحويل» ملكية تسيير المسمكة والميناء مما ترتب عنه «عدم وجود الثقة» فيما بين المتعاملين والمسيرين.
وذكر صيادون آخرون، فضلوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، لأسباب مجهولة لـ «وأج»، أنهم غير معنيين بهذه المسمكة التي عارضو إنجازها من اليوم الأول. مؤكدين أنهم لن يتعاملوا مع الوكلاء، لأنهم يأخذون كأعباء «نسبة كبيرة» من مجمل أرباحهم على قلتها، لذلك فهم يفضلون البيع المباشر لمنتجاتهم في السوق الحرة.
دور مهم للمسمكة في تنظيم سوق السمك محليا وجهويا
يعول أن يلعب هذا الهيكل الحيوي، بحسب الأهداف المسطرة من وراء إنجازه، بحسب ما أفاد به لوأج مدير الصيد البحري وتربية المائيات قادري الشريف، دورا مهما في تنظيم السوق على المستويين المحلي والجهوي، نظرا لضخامتها مستوى تجهيزها.
وبعدما أرجع مسؤول القطاع التأخر في عملية تجهيز هذا المرفق البحري لأسباب تتعلق أساسا بعدم جدوى مناقصات صفقة التجهيز وعدم توفر ممول وطني يستجيب لمتطلبات دفتر الشروط، هون من مشكل عدم استقطاب المتعاملين لاستغلال خدمات هذا المرفق الحيوي، مؤكدا أن الأمر يتم معالجته بشكل تدريجي مع المعنيين.
ووصلت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع «النموذجي» وطنيا، الذي أنجز وفق المقاييس المعمول بها دوليا، من حيث احترام معايير التخزين والتسويق الصحي لمختلف منتجات الصيد البحري إلى نحو 100 مليون دج، ضمن مشروع قطاعي ممركز يتضمن إنجاز عدد من المسمكات المماثلة عبر الولايات الساحلية للوطن.
وتم تزويد وتجهيز هذه المسمكة المنجزة بداخل ميناء زموري البحري، بحسب ما لوحظ بأحدث تقنيات الاتصال والبيع بالمزاد العلني للمنتجات وتزويدها ببوابة على شبكة الإنترنت لتسويق وعرض المنتجات وحجزها عن بعد.
وتتوفر هذه المسمكة كذلك، على مساحات لعرض وبيع المنتج جهزت بلوحات إلكترونية للإعلان عن مختلف أنواع الأسماك المتوفرة وعرض أثمانها وعلى أجنحة جهزت بعتاد للتبريد والتخزين وصناعة الثلج.
ويرتقب أن تحقق هذه المسمكة عدة أهداف تتمثل أهمها، استنادا إلى نفس المدير، في تنظيم السوق من حيث العرض والطلب والقضاء على المضاربة في الأسعار وجمع الإحصائيات الدقيقة حول مختلف منتجات الصيد البحري من حيث الإنتاج والتسويق والكميات المخزنة.
ومعلوم أن ساحل الولاية يمتد على طول يزيد عن 100 كلم ويضم 3 موانئ رئيسية هي زموري البحري بقدرة استيعاب نحو 200 وحدة صيد، ودلس بقدرة تزيد عن 170 وحدة صيد، وجنات بقدرة زهاء 100 وحدة، إضافة إلى 9 شواطئ رسو ويشغل القطاع أزيد من 4.000 صياد وحرفي.
