الاعتراف الفرنسي وتعويض الضحايا مطلب غير قابل للتنازل
أكد محمد جوادي رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الألغام المدنيين، «أن الألغام التي زرعها الجيش الفرنسي في الحدود الشرقية والغربية للجزائر، جريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان». وأضاف، «مهما طال الزمن ومراوغات فرنسا في المحافل الدولية للتنصل من مسؤولياتها التاريخية والقانونية، فإننا لن نسكت عن المطالبة بالتعويض المادي لضحايا هذه الجريمة المرتكبة في حق الأبرياء».
ثمّن رئيس الجمعية مداخلة قدمها، أمس، بدار الثقافة رشيد ميموني ببومرداس، في اليوم العالمي لمكافحة الألغام، المصادف لـ4 أفريل، «مجهودات الدولة الجزائرية ومن ورائها أفراد الجيش الوطني الشعبي لنزع الألغام وتطهير آلاف الكيلومترات من المساحات المزروعة في عديد الولايات الشرقية والغربية وكذا التكفل النفسي والطبي بهذه الشريحة». وقال: «لقد استطاعت الجزائر أن تطهّر التراب الوطني من أزيد من 10 ملايين لغم قبل انتهاء التاريخ المحدد الذي وضعته اتفاقية أوتاوا ليوم 17 أفريل 2017 وذلك في 26 أفريل 2016. كما أصبح للجزائر خبرة كبيرة في ميدان نزع الألغام بفضل المجهودات التي اتخذتها الدولة لمعالجة هذا الملف، الذي بقي بعد 50 سنة من الاستقلال عبارة عن حرب نائمة بلا سلاح في حق الجزائريين».
كما اعتبر محمد جوادي أن قضية الألغام، «لم تعد ذات بعد إنساني فقط وجريمة في حق الأبرياء والأطفال، بل تحولت مع الوقت إلى جريمة اقتصادية، بعد حرمان آلاف الفلاحين في هذه المناطق من زراعة أراضيهم الفلاحية، وهي عبارة عن نيّة مبيتة من قبل فرنسا لتحطيم الإنسان الجزائري ومقدراته ضمن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها طيلة تواجدها في الجزائر».
في رده على سؤال «الشعب»، حول الإجراءات القانونية الملموسة المتخذة من طرف الجمعية لدفع فرنسا للاعتراف بجرائمها الإنسانية والمطالبة بالتعويض المادي لضحايا الألغام، أكد محمد جوادي: «أن مطلب التعويض لن يتقادم مع الوقت. ومهما حاولت فرنسا الإفلات من مسؤولياتها في زرع ملايين الألغام ومحاولة إلصاقها بالجماعات الإرهابية في بعض المواقف، لن يثنينا عن مواصلة العمل، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، التي عرفت نفس المصير المأسوي، لإحقاق الحق وجر الفاعلين إلى المحاكم الدولية لإنصاف الضحايا الذين يعانون إلى اليوم من تشوهات وبتر الأعضاء السفلية والعلوية.
