ألقى رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، خلال مشاركته في أشغال الورشة 5 حول «تفاعل الثقافات في الديمقراطية»، التي تحتضنها نيقوسيا (قبرص)، محاضرة حول استقلالية السلطة القضائية والمجلس الدستوري بالجزائر، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
عرف مدلسي من خلال محاضرته بالمجلس الدستوري وعلاقته المترابطة بالقضاء العادي، مبرزا «الضمانات الدستورية لاستقلالية كل من السلطة القضائية والمجلس الدستوري، والتي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016، الذي كرس بوضوح استقلالية المجلس، ووسع من تشكيلته عبر تمثيل متوازن للسلطات الثلاث، فضلا عن اشتراط مؤهلات عليا لأعضائه، وتكريس الحصانة القضائية لهم في المجال الجزائي»، مشيرا إلى أهمية توسيع الإخطار إلى الأقلية البرلمانية وإلى المواطن المتقاضي عبر الدفع بعدم الدستورية.
بخصوص موضوع الورشة، تطرق مدلسي إلى العلاقة بين المجلس الدستوري وجهات السلطة القضائية، «التي ستعزز بتطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، وفق المادة 188 من الدستور، وذلك عبر إجراءات سيحددها قانون عضوي، سيبدأ تنفيذه ابتداء من عام 2019، والذي سيمكن المواطن المتقاضي من رفع دعوى إلى المجلس الدستوري، في حال المساس بحق من حقوقه، وذلك بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة».
وأضاف، أن «كل ذلك سيعمق علاقات الترابط أكثر فأكثر بين القضاء الدستوري والقضاء العادي، بما يسهم في دعم دولة القانون وتجذير الديمقراطية في بلادنا».
كما عرفت الورشة مشاركة ممثل مجلس الدولة روابحي محمد، رئيس غرفة بالمجلس، الذي قدم مداخلة حول نفس الموضوع.
للتذكير، الورشة حول «تفاعل الثقافات في الديمقراطية» من تنظيم اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون المعروفة بـ «لجنة فينيسيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية القبرصية، وذلك يومي 3 و4 أفريل الجاري.
