أكد وزير الطاقة, نور الدين بوطرفة, يوم  السبت بالجزائر العاصمة, على ضرورة تحسين النجاعة  الطاقوية من أجل انجاح الانتقال الطاقوي و ضمان استمرارية النموذج الجزائري في مجال الطاقة في آفاق 2030.

وصرح بوطرفة خلال اليوم الاعلامي الـ21 حول التنمية المستدامة المنظم  من طرف المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بمناسبة “يوم العلم” انه “يجب  دمج  النجاعة الطاقوية (…) اذا كنا بصدد  تطوير  الطاقات المتجددة و لكن نستهلك  بطريقة سيئة  فان هذا المسعى سيعقد من الوضعية أكثر”.

وحسب الوزير  فان توفر الطاقات الباطنية وانخفاض اسعارها  حدت من تطور  النجاعة الطاقوية خلال السنوات الماضية  لكن المؤشرات الطاقوية في افلاق 2030  تفرض ضرورة  تكثيف المجهودات من اجل ترقية النجاعة الطاقوية.

وفي هذا السياق, افاد السيد بوطرفة ان القدرات الانتاجية للنفط ستنخفض في 2030 الى 30 مليون طن سنويا مقابل 50 مليون طن في 2015 و 41 مليون طن في 2000  .

وسيتم تحويل غالبية الانتاج النفطي بالجزائر ما سيسهم في تراجع  الكميات الموجهة للتصدير بشكل محسوس .

وفي ما يخص الغاز الطبيعي, فان قدرات الانتاج سترتفع الى 117 مليار متر  مكعب (م3) في السنة مقابل 85 مليار م3 خلال 2016.

وحسب الوزير, فان هذه الزيادة ستواجه طلبا قويا تصل الى 69  مليار متر مكعب   في 2030 مقابل 40 مليار في 2015 و 20 مليار م3 في 2000, و هذا ما يدفع للتساؤل  حول  الحجم الموجه للتصدير.

وفي ما يخص الطاقات المتجددة – قال الوزير – ان  قدرات انتاج الكهرباء  المنصبة  يمكن أن تصل و “بعقلانية”, الى 12.000 ميغا واط في 2030, مقابل ما  يقارب 500 ميغا واط حاليا.

كما أشار  الوزير انه “سنبقى رغم ذلك  بعيدون من الهدف   (…) لذلك  يجب  مواجهة القطاعات الاكثر استهلاكا للطاقة مثل النقل و السكن  ” مضيفا ان  ال  12.000 ميغا واط المنتجة  من المصادر المتجددة تعادل  25 تيراواط/ ساعة فقط  بينما سيصل الاستهلاك الوطني من الكهرباء الى  166 تيراواط /ساعة قي 2030  (مقابل 70 تيراواط /ساعة في 2015 و 25 تيراواط في 2000).

و معلقا على مشروع النموذج الطاقوي ب 50 بالمائة من الطاقات المستدامة  في  الجزائر الذي تم عرضه  خلال اليوم الاعلامي ال 21 حول  التنمية المستدامة من  طرف طلبة  مهندسين في المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات, قال السيد بوطرفة  انه مشروع هام و هادف يسمح بتصور النموذج الطاقوي الذي ستستحدثه  الجزائر  مستقبلا.

من حهة أخرى  أوضح  الوزير ان هذا الانتقال الطاقوي يتطلب  توفير موارد مالية  هامة, مضيفا ان  الاستثمار في قطاعي الكهرباء و المحروقات للفترة الممتدة من  2020 الى 2025 يتطلب حوالي  90 مليار دولار.

و قد اضاف الوزير  قوله   ” يجب ايجاد موارد اخرى, و عدم  الاعتماد  فقط على  قطاع المحروقات و التفكير في التحولات الواجب اجراءها في الاقتصاد الوطني  من  اجل ان يكون مستقبلنا اخضر بنسبة 50 بالمائة”.