أكد، أمس، الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، على أهمية المرافق التي تدعم مهمة قطاع العدالة وتقرب القضاء من المواطن، حيث تدخل هذه المشاريع في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إصلاح المنظومة القضائية.
أضاف الوزير، في لقاء جمعه بالقضاة بالمجلس القضائي، خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية قسنطينة، أن عصرنة قطاع العدالة من رقمنة والتوقيع الإلكتروني وغيرها من المرافق الضرورية، من شأنها تكريس الآليات التي تؤدي إلى تحسين الخدمات وتسهيل المهمة على المتقاضين.
واعتبر الوزير أن العدالة وهي تؤدي الدور المنوط بها، صمام الأمان الذي تعيد به الدولة مصداقيتها وأن القضاء المستقل هو حامي الأمة من الانفلات والانزلاق. فتعميق الإصلاحات، كما قال، ليست وعودا وتصريحات بل هي عمل ميداني يدخل ضمن النظرة الشاملة للدولة في تعزيز هذا القطاع، داعيا في ذات السياق إلى تغيير الذهنيات وبشكل إيجابي لممارسة موظفي القضاء مهامهم على أحسن وجه.
وحث لوح على ضرورة تعزيز وضمان حقوق وحريات الأشخاص والتطبيق الأمثل لقوانين الجمهورية، مذكرا بأن كل القوانين التي صدرت حتى الآن وخاصة قانون الإجراءات الجزائية، تضمن وتحمي مثل هذه الحقوق والحريات وبهذا يتقوى جهاز العدالة ويزرع الاطمئنان بين أفراد المجتمع الذي لا يخضع إلا لسلطان القانون.
وهو يؤكد على المسؤولية الكبيرة التي تقع على القضاة في تطبيق قوانين الجمهورية في ظل إصلاح العدالة، دعا الوزير وكلاء الجمهورية إلى تحريك الدعوى العمومية، ودون مماطلة، كلما تعلق الأمر بالمساس والتعدي على الأموال العمومية أو النظام العام، وأيضا التعدي على الأراضي الفلاحية التي يحميها الدستور وتعتبر مصدر رزق كل الجزائريين.
الجدير بالذكر، أن وزير العدل حافظ الأختام دشن، أمس، المقر الجديد للمحكمة بـ “زيغوت يوسف”، كما تفقد مشروعي مقر المجلس القضائي الجديد بطريق “عين الباي” والمركز الجهوي للأرشيف القضائي.
