أكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه محمد، أن الاتحاد الافريقي سيرافق الشعب الصحراوي حتى يقرر مصيره واصفا دورالمنظمة القارية لتحقيق ذلك بـ«المسؤولية التاريخية».
أبرز رئيس المفوضية الافريقية خلال استقباله، أول أمس، بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا، للوزير الصحراوي المكلف بالشؤون الإفريقية حمدي الخليل ميارة  «الدورالتاريخي للمنظمة القارية كضامن وشريك إلى جانب الامم المتحدة  لتنفيذ مخطط التسوية في الصحراء الغربية»  مشددا على أن المسألة تتطلب التسريع  من أجل إنهاء هذا النزاع ومرافقة الشعب الصحراوي حتى يقرر مصيره.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن رئيس المفوضية الإفريقية قوله إن قضية الصحراء الغربية يجب أن تحظى باهتمام كبير على مستوى الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأمم المتحدة في إيجاد حل لهذا النزاع الذي دام ما يقارب 43 سنة وبما يتوافق مع مقررات ولوائح المنظمتين وخاصة بعد التطورات الأخيرة التي  تشهدها الساحة الإفريقية.
وبالمناسبة أشار فقيه محمد إلى أنه سيشرع في زيارة إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة والتباحث معه حول سبل التنسيق والتعاون من أجل حل قضايا السلم والأمن في إفريقيا و في مقدمتها قضية الصحراء الغربية.
استعداد صحراوي للتعاون من أجل تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية وشكل اللقاء بين مسؤول المفوضية الإفريقية والوزير الصحراوي مناسبة لاستعراض آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها القضية الصحراوية على الساحتين الأممية والإفريقية لاسيما بعد اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي والبنود الواردة في تقريره.
وبالمناسبة أكد حمدي الخليل استعداد الطرف الصحراوي وجاهزيته للتعاون مع الاتحاد الإفريقي لتطبيق مقررات ولوائح الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.  
وجدد ترحيب الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو بالقرار الأخير لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول الوضع في الصحراء الغربية ومشاطرة الاتحاد الإفريقي «الامتعاض من غياب المغرب عن اجتماعات المجلس الذي يعتبر الهيئة المعنية بحل النزاعات وتسوية الخلافات عن طريق الحوار والتفاهم السلمي».
وحسب (واص) فقد تناولت المباحثات بين الجانبين تطورات الوضع بمنطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية بدءا من المحاولات المغربية لخرق وقف إطلاق النار لاسيما الاتفاق رقم واحد الموقع من الطرفين، إلى المناورة المغربية الأخيرة بسحب جنودها من الكركرات واستمرار احتلال باقي تراب الصحراء الغربية إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وملف معتقلي «اكديم ازيك» والاستغلال غير الشرعي  للثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
والتقى الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية بالأمين التنفيذي المؤقت للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حيث تباحثا حول «العرقلة المغربية الأخيرة التي أدت إلى فشل اجتماع دكار حول الشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي».
وأعرب حمدي الخليل عن الارتياح الكبير لما جاء في المذكرة الشفهية التي أصدرتها مفوضية الاتحاد الإفريقي مؤخرا لتوضيح الأسباب التي أدت إلى فشل اجتماع دكار المشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والتي حملت فيه المملكة المغربية «المسؤولية الكاملة « عن ذلك عبر افتعالها لأزمة دبلوماسية أظهرت الاستشارات القانونية بعد ذلك أنه لا أساس لها».

إجماع دولي على تقرير المصير

أكد ممثل جبهة البوليساريو الدائم في الأمم المتحدة أحمد بخاري أن الإجماع الدولي حول القضية الصحراوية كتصفية استعمار الذي انضم مؤخرا إليه الاتحاد الأوروبي  ليس تنازلا أو اختراعا اصطناعيا وإنما هو انعكاس على المستوى الدولي  للواقع الوطني الصحراوي وللمطالب المشروعة لشعب آخر مستعمرة في إفريقيا في تقرير المصير والاستقلال، مشددا على أن «هذا هو الخط الأساسي الذي لا يمكن لأحد تعديله».
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن بخاري، أمس الأول، حول تقرير الأمين العام الجديد أنطونيو غوتيرس أن  «التقرير هو ككل تقرير لأمين عام لا يزعم ولا يمكنه تغيير موقف الأمم المتحدة  أو الاتحاد الإفريقي اللذين يحددان قضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية  استعمار تندرج تحت مبدأ تقرير المصير المتضمن في القرار 1514.
وبشأن محتويات التقرير يؤكد بخاري أن الأمين العام للأم المتحدة أظهر في  تقريره «حذرا زائدا والبوليساريو لا تشاطره فيه».