بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 مبلغ 336,05 مليون دولار مقابل 362,97 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 7,42٪، بحسب ما علمت وأج من مصالح الجمارك.
أما فاتورة استيراد السيارات الخاصة بنقل المسافرين والسلع (المصنفة في مجموعة سلع العتاد)، فبلغت 126,87 مليون دولار مقابل 202,31 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي بانخفاض بلغ 37,3٪.
أما بخصوص السيارات ذات الاستعمال الخاص، فبلغت فاتورة الاستيراد 100,88 مليون دولار مقابل 90 مليون دولار أي بزيادة 12,1٪.
في نفس السياق، يضيف المصدر، أن أجزاء ولوازم السيارات (المصنفة ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية)، بلغت فاتورة الاستيراد 96,38 مليون دولار، مقابل 104,45 مليون دولار، أي بانخفاض 7,73٪.
أما فاتورة استيراد العجلات المطاطية الجديدة، فكلفت 33,73 مليون دولار بعدما كانت 32,55 مليون دولار، أي بنسبة ارتفاع 3,63٪.
للتذكير، تم تحديد حصص استيراد السيارات السياحية في إطار رخص الاستيراد بـ98.374 وحدة خلال 2016.
وكانت فاتورة استيراد السيارات السياحية قد كلفت ما يقارب 1,3 مليار دولار سنة 2016، مقابل 2,04 مليار دولار سنة 2015، أي بانخفاض 36,61٪.