استُقبِل سفير المغرب، أمس، بوزارة الشؤون الخارجية لإبلاغه بـ “الرفض القاطع” “لاتهامات” السلطات المغربية “الخطيرة” التي تحمّل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر، بحسب ما أكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
جاء في البيان، أنه “على إثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية والتي تحمّل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر، استقبل سفير المملكة المغربية، أمس، بوزارة الشؤون الخارجية، حيث تم إبلاغه بالرفض القاطع لهذه الإدعاءات الكاذبة والتأكيد له الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادّعاءات التي لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن أخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها”.
وأضاف نفس المصدر، أنه تم “لفت انتباه” الطرف المغربي، أن “السلطات الجزائرية المختصة، لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 أبريل 2017 على الساعة 3 و55 دقيقة صباحا، محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخصا، منهم نساء وأطفال قادمون من التراب المغربي”.
هذا وقد “تمت ملاحظة خلال نفس اليوم على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء، بنفس المركز الحدودي، نقل 39 شخصا آخر، منهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري”.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية، إلى أنه “إضافة إلى هذه الأعمال الأحادية الطرف المتعلقة بمواطنين، يفترض أنهم يحملون جنسية سورية، تضاف بشكل متكرر أحداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء، الذين يتعرضون غالبا إلى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري”.
وأكد البيان، أن “الجزائر التي امتنعت دوما، يحذوها في ذلك روح المسؤولية عن إعطاء بعد سياسي وتغطية إعلامية لأعمال مبيّتة ومتكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب، تتأسف كثيرا لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآسي إنسانية لغرض دعاية عدائية”.
وذكرت الوزارة في هذا الصدد، بأن الجزائر “لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي إزاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن أربعين ألفا منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الإقامة، التمدرس والاستفادة من
العلاج الطبي والسكن وكذا ممارسة نشاطات تجارية”، مشيرة إلى أن “نفس روح التضامن هذه تطبع نوعية الاستقبال وظروف الإقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة وبلدان أخرى من القارة الإفريقية”.
وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية، أنه “من البديهي أن الادّعاءات المشينة والمهينة في حق الجزائر، الصادرة عن وزارتين مغربيتين، وكذا تصريحات أخرى صادرة عن سلطات رسمية محمّلة باتهامات كاذبة، ترمي إلى التشكيك في مواقف الجزائر التي تلقى ترحيبا ودعما عالميين، تضاف إلى حملات إعلامية جامحة ضد الجزائر ومسؤوليها السامين، نابعة من استراتيجية توتّر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين”.
وأكد ذات المصدر، أن “هذا الهروب إلى الأمام لن يعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن الانسدادات في الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة وكذا التاريخ”.