استقبل وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، أمس، وزير النفط والمناجم الفنزويلي نيلسون مارتينيز، في اطار المشاورات حول الاجتماع القادم لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
لدى وصوله إلى الجزائر، صرح مارتينيز للصحافة بأن زيارته تندرج في إطار جولة عبر عدة دول، من بينها روسيا.
وكشف أنه سيتطرق مع بوطرفة إلى عدة مواضيع من أهمها الاجتماع القادم لأوبك المقرر يوم 25 ماي القادم بفيينا (النمسا).
وصرح مارتينيز قائلا: “لقد جئت لأواصل مباحثاتي السابقة مع بوطرفة وللتطرق إلى عدة مواضيع سبق وأن اتفقنا بشأنها. كما سنتطرق لمواضيع أخرى نرغب في طرحها خلال الاجتماع القادم لأوبك بفيينا”.
وأضاف، أنه قدم إلى الجزائر حاملا معه رسالة من الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو، الذي يقترح “عقد قمة قريبة لقادة دول أوبك وغير أوبك”. مضيفا، أن هذا الطلب سيوجه “في أقرب وقت إلى جميع أعضاء أوبك وإلى الدول المنتجة المعنية من غير أوبك”.
من جهته أوضح بوطرفة، أن هذا اللقاء مع نظيره الفنزويلي، يندرج في إطار المشاورات حول الاجتماع القادم لأوبك الذي سيتم خلاله البحث عن “دعم جديد” لاتفاق خفض إنتاج النفط المبرم في نوفمبر الماضي. وأضاف، أنه سيتطرق أيضا مع ضيفه إلى إمكانية تنظيم قمة لرؤساء دول أوبك وغير أوبك.
وخلال لقائهما ناقش بوطرفة ومارتينيز، الوضعية الحالية لأسواق النفط ومدى احترام اتفاق أوبك، واتفقا على دعم تجديد الاتفاق بين المنظمة وباقي المنتجين.
وكانت أوبك قد توصلت مع منتجين من خارج المنظمة في ديسمبر 2016 بفيينا، إلى اتفاق، هو الأول من نوعه منذ حوالي 15 سنة، للتدخل سويا من خلال خفض إنتاجهم الإجمالي بـ 1.8 مليون برميل/يوم ابتداء من جانفي 2017 على أساس خفض 1.2 مليون برميل/يوم من طرف أوبك و600.000 برميل/يوم من طرف 11 دولة خارج أوبك (أذربيجان وبروناي والبحرين وغينيا الاستوائية وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان وروسيا والسودان وجنوب السودان).
وكان بوطرفة قد صرح مؤخرا، بأن اجتماع دول اوبك قد تقرر في 25 ماي القادم بفيينا، إما تمديد اتفاقها بـ6 أشهر إضافية وإما تجميد فترة خفض الإنتاج الذي شرع فيها منذ الفاتح من جانفي 2017.
وقد كلفت لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عن عدة دول من أوبك بدراسة هذا الملف بغية عرض تقريرها على اجتماع ماي القادم.
وقال بوطرفة، إن الجزائر موافقة على تمديد فترة تخفيض الإنتاج.
وفي إطار تطبيق اتفاق أوبك أوكل بوطرفة، في ديسمبر الماضي، إلى وكالة ضبط المحروقات (النفط) مهمة إلزام المتعاقدين المستغلين لحقول المحروقات السائلة بخفض إنتاجهم بـ50.000 برميل/يوميا وقد وزعت قيمة الكمية المخفضة بالتساوي ما بين جميع المتعاقدين منذ 1 جانفي 2017 وطيلة فترة أولية قدرها 6 أشهر.