شرعت مديرية التربية لولاية بجاية في وضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات تحسّبا لإجراء الامتحانات الرسمية الخاصة بنهاية السنة الدراسية 2017، وذلك من خلال ضبط كافة قوائمها النهائية للمترشّحين. وتجري التحضيرات في ظروف جيدة، حيث تمّ تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا  الموعد الهام والمصيري في المسيرة الدراسية للتلاميذ، مع التركيز أكثر على الجانب النفسي، والذي يشرف عليه مختصون لمساعدة الممتحنين على إجراء الامتحانات في ظروف لائقة.
وفي هذا الصدد، أكّد مصدر مسؤول أنّ كل الظروف المادية والبشرية أصبحت جاهزة من أجل إنجاح عملية امتحانات آخر السنة، والتي سوف تتم بالتنسيق مع المصالح الولائية المختلفة، بغرض المتابعة والتكفل بالمترشّحين والمؤطّرين لمختلف مراكز الامتحانات عبر بلديات الولاية، وسيكون أزيد من 45 ألف مترشح ومترشحة على موعد مع اجتياز امتحانات نهاية السنة، في جميع الأطوار التعليمية الثلاثة عبر 424 مركز إجراء.
وأضاف ذات المصدر، أنّه إضافة إلى هذه العوامل المادية والبشرية، هنالك المرافقة النفسية للتلاميذ المقبلين على هذه الامتحانات المصيرية، حيث تعتبر عاملا يساعد على تخفيف التوتر والقلق على الممتحنين، ويدفعهم إلى الاهتمام والاجتهاد من أجل توظيف كافة قدراتهم اللازمة.
الاتّجــــار غــير الشّرعـي بالمخـدرات  
عالجت فرقـة مكافحة المخدرات بأمن ولاية بجاية بداية من مطلع السنة الجارية، 27 قضية متعلقة بالحيازة والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، كيف معالج، المؤثرات العقلية وأقراص مهلوسة.
وبحسب المعلومات المستقاة، تمّ من خلالها ضبط 44 شخص متورط في هذه القضايا، وأنجزت في حقهم ملفات جزائية، وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا، فصدر في حق 23 منهم أمر إيداع، ووضع 14منهم تحت الرقابة القضائية، فيما إستفاد 07 منهم من الاستدعاء المباشر، حيث أسفرت هذه القضايا عن حجز 216 قرصا مهلوسا من مختلف الأصناف، إضافة إلى ما يقارب ٥ . ٣ كلغ من المخدرات والمتمثلة في الكيف المعالج.

سكان قرية هليل يشتكون

يشكو سكان قرية هليل ببلدية وادي غير العطش، مما يضطر معظم المواطنين إلى التموين بهذه المادة الحيوية بصهاريج المياه المكلفة. وفي هذا الصدد قال السيد تولون ممثل عن السكان: «يشكو سكان القرية من شحّ المياه، وتتفاقم المشكلة خاصة خلال أيام الصيف، فالمياه لا تصل، وهو ما ترك الناس يتهافتون على صهاريج المياه، التي يستغل أصحابها حاجة السكان لها، فيقومون برفع أسعارها.
 وهذه الوضعية تؤثّر سلبا على ذوي الدخل المحدود، وبالرغم من الشكاوى التي تقدّمنا بها إلا أن البلدية لا تستطيع إنجاز مشاريع التموين بالمياه، وعليه نطالب من الجهات المعنية إدراج مشروع لتموين السكان بالمياه ووضع حد لمعاناتهم».