توصل خبراء ونشطاء في قطاعات التربية والصحة والشؤون الدينية والثقافة، إلى أن ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية، انتشرت وتفشت ولامست خطوطا حمراء خطيرة، انتهت في بعض الحالات إلى اقتراف متعلمين جرائم ضرب وجرح وقتل ضد زملائهم، حينما خلت ضمائرهم من القيم التي تلجم أفعالهم وتسويها وتوجهها، وأنها حان الوقت لأجل التدخل وتوجيه السلوكيات وضبطها وردعها ومنعها من الانسياق وراء الأهواء والوساوس لما يغيب العقل والقيم الخلقية.
واتفق المجتمعون في اليوم التحسيسي والإعلامي الذي أطرته إدارة التربية في البليدة، وحمل شعار « المدرسة فضاء للتعلم وبناء المواطنة»، على أنه حان الوقت لمعالجة هذه الظاهرة، واستئصال المرض والظاهرة بشكل نهائي، خاصة وأن العنف بات يتلون في سلوكيات مسلحة، تستعمل فيه أدوات القتل والإصابة بجروح وعاهات مستديمة.
وذكر هؤلاء أن العمل المضني في إستراتيجية تكثيف الحملات التحسيسية بالوسط المدرسي، سمح بنشر الوعي التصدي للعنف، وجلب انتباه واهتمام التلاميذ بالخصوص في ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية، وبذلك يجدون المجال والمحيط والبيئة لـ « تفجير طاقتهم « والابتعاد عن كل ما يشوش ويلهي على الفكر والذات، وبذلك يصير التلميذ مرتبطا بعالم التثقيف والنشاط الرياضي، وليس لديه الوقت للعبث وقتل الوقت في الأمور السخيفة غير المجدية، أي «إلهاؤه « بما هو أفيد له ولمحيطه والمجتمع عموما، وكشف بعض المشاركين بأن الخطة مرحليا نجحت وظهر فيه إقبال التلاميذ على هذه الأنشطة والمسابقات التنافسية، فكرية كانت أم رياضية.
وأضاف المتدخلون أن الإستراتيجية تبني أيضا على عوامل مساعدة أخرى مساعدة، لإنتاج إن صح التعبير « تلميذا سويا «،  ترتكز على تحفيز التلميذ دوما على التربية الدينية والتنشئة الصحيحة، بدفعه لحفظ القرآن والتوافد على مراكز و دور الشباب، و قيام المختصين بقطاع الصحة على التحسيس في الوسط التربوي ضد أضرار الإدمان والتدخين، والعواقب النفسية والصحية التي تترتب عنها، وتوجيه اهتمام المتمدرسين وتشجيعهم للانخراط والمشاركة والمساعدة في النوادي البيئية، المعروفة بـ « النوادي الخضراء « .
وتفاعلت مديرة التربية مع المشاركين وحرصت على توضيح نقاط مهمة، تعلقت بالعنف الموجود بين التلاميذ أنفسهم أو المرتكب بين الأساتذة ضد التلاميذ أو العكس، من أن الدولة حرصت على «تخصيص خلايا إصغاء « تستقبل التلاميذ على وجه التحديد وترشدهم، للبحث في أسباب ودافع إقدامهم على ارتكاب جرائم عنف، ثم أن الدولة بشأن العنف المرتكب من المعلم ضد التلميذ، حددت من حيث مرجعيتها الدينية وقوانينها المدسترة والداخلية وضبطت المسألة بشكل صارم وعادل، خصوصا في الدستور الجديد 2016 ، وفي القانون التوجيهي  لوزارة التربية الوطنية 04/08 بـ «منع ونبذ العنف في أي شكل كان بمؤسسات التعليم»، وأي تجاوز يسجل يعاقب صاحبه بما يقتضيه القانون.