دعا علي بوخلخال رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، باسمه، وباسم مكتبها الوطني، الوسطاء القضائيين، ومن خلالهم كل أفراد المجتمع التواقين للسلم والتآلف وبناء وطن متطور، الحضور بكل عزم وافتخار، يوم 04 ماي2017، للتعبير عن إرادتهم في اختيار من يرونه مناسبا لتحمّل هذه المسؤولية في الغرفة التشريعية والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخدم المجتمع وتجسيد الدولة المدنية.
وأعطى بوخلخال تفسيرات وتبريرات للمشاركة في الانتخابات، داعيا إلى أخذ في الحسبان التحديات التي واجهتها الجزائر وتحملت عواقب أزمات أفرزها النظام الدولي.
وبفضل رزانة وبعد نظر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أعادت الجزائر مكانتها بين الدول، وأصبح صوتها مسموعا في المحافل الدولية، وحل الخلافات، بفضل حنكة الدبلوماسية الجزائرية.
 وبفضل الوئام الوطني أيضا، الذي نادى به الرئيس وتبنته الأمة الجزائرية، كنبراس يضيئ طريقها نحو الرقي والازدهار، قوامه بناء مجتمع واع مستنير، يؤمن بالله والوطن (يسوده التآلف والتراحم، وينبذ العنف والأحقاد)، بناء ديمقراطية شعبية حقيقية، يشارك أفرادها بفعالية في اتخاذ القرار المشترك، بواسطة منظماته وهيئاته ومنابره التشريعية، أخرجته من دوامة الإحباط، إلى واقع الحياة، متشبعا بالحس المدني، ليلعب دوره الإيجابي في نشر السلوك الطيب وينهى عن سلوك العنف المدمر للمجتمعات.
وتجسيدا للديمقراطية الفعالة، أعلن فخامة الرئيس عن بناء الدولة المدنية، بعد أن تحقق المرور من نظام السلطة المطلقة، إلى نظام يعتمد على الفعالية ويرتكز على العلاقات بين أفراد المجتمع… فأصبحت السلطة أكثر فعالية في السيطرة على الخوف والأحكام المسبقة. ومنحت لكل شرائح المجتمع، فرصة المساهمة الفعلية في بناء دولته بنفسه، شعاره: «دعه يساهم، دعه يبادر، دعه يأخذ القرار».
 إيمانا من الرئيس، أن الدولة المدنية لا تقام إلا بمحاربة أعداء الإنسانية الثلاثة: الجهل، المرض والفقر… فجنّد لها كل الطاقات لمحاربتها وهي: التعليم ( لمحاربة الجهل)، الصحة (لمحاربة المرض)، والسكن (لمحاربة الفقر بكل أشكاله ومعالجة العنف).
 تجسدت الدولة المدنية، بتعديل الدستور والانتقال إلى النظام البرلماني، تنبثق منه القاعدة القانونية المتلاحمة مع المجتمع، بسيادة حرية الرأي وترقية الحس المدني، يلعب فيه كل شخص دورا أساسيا وهاما، بمساهمته في اتخاذ القرار المشترك الذي يعبر عن طموحاته وانشغالاته.
لهذا، في نظر رئيس رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، تعد الانتخابات التشريعية للبرلمان القادم، الأولى من نوعها، بعد تعديل الدستور، والهامة في الصياغة التشريعية، مما ينبغي المشاركة الفعالة والمكثفة، في انتخاب أعضاء هذا البرلمان التشريعي، بكل مصداقية ومسؤولية، وبمساهمة كل شرائح المجتمع ما يفرض تحمل المسؤولية في الإدلاء بالصوت واختيار من هو أنسب وأهلا لهذا التحول الهادئ.