تسجيـل 190 إخطــار، قبـل منهـا 135 حالـة
وصف عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، خطاب الحملة الانتخابية ب« الهادئ والمسؤول”، مؤكدا أن الفجوات المسجلة ليس عددها كبيرا وليس خطيرا ،« وهي أخطاء أشخاص وليست مؤسسات”، حتى تلك الصادرة عن الإدارة “ليست سياسة وإنما ارتكبت من طرف موظف”.
في اليوم الأول من فترة الصمت التي دخلتها الأحزاب السياسية بعد 3 أسابيع من الحملة الانتخابية، قيم دربال سير الحملة الانتخابية والحالات المسجلة في عدم احترام القانون، أبدى دربال ارتياحا لما تم تسجيله خلال هذه الفترة، مؤكدا أن هناك جانب إيجابي في الحملة، وقد كان “ هادئا ومسؤولا في مجمله، ولم يكن عدائيا ولا تهويليا، والذي أسعدنا أن الخطاب انصب في مجمله عن الدفاع عن مصالحة البلد، وأنه كان من اجل الجزائر”.
واعتبر دربال، أمس، من خلال فوروم الإذاعة الأولى أن رسالة رئيس الجمهورية للأمة عشية الانتخابات التي وجهها الشعب الجزائري داعيا إياهم المشاركة في عملية الاقتراع، ب “المطمئنة للناس، كونها ستكون وفقا للقانون وانسجاما للتعديلات الدستورية الأخيرة، التي نصت على أنها ستكون حرة ونزيهة، ولذلك تعطى لها كامل الدعم”، كما طالب الرئيس من القضاة غير المتواجدين في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بسرعة التدخل لضمان حيادية هذا الاستحقاق المصيري.
وفي تقييمه لفحوى الخطاب المباشر الذي وجهه المترشحون من مختلف الأحزاب السياسية المتسابقة إلى قصر زيغوت يوسف، عبر الإعلام المرئي والمسموع، قال دربال إنه لم يقع فيه أي تهجم على المنافس لا على الأفراد ولا على المؤسسات.
استغلال الفضاء التلفزيوني 73٪ والإذاعي 50٪
غير أن استغلال الفضاء السمعي البصري المخصص للأحزاب للقيام بالحملة الانتخابية، لم يبلغ المستوى المتوقع، لافتا أن الخطاب المباشر في القنوات الإذاعية العمومية الثلاث لم يصل إلى 50 بالمائة، ولم تستغل الأحزاب هذه الفرصة، فبدل أن ترتفع هذه النسبة، انخفضت من 49 بالمائة في الأسبوع الأول إلى 43 بالمائة في الأسبوع الأخير، ونفس الشيء بالنسبة للقنوات التلفزيونية، التي لم يتجاوز 73 بالمائة، قائلا “ كنا نتمنى أن يكون التنشيط أحسن من ذلك”.
وفي ذات السياق رفع دربال بعض التجاوزات بالنسبة للإعلام المرئي الخاص، وقد سجلت هيئته مبالغة أحيانا في التنظيم، حيث خصصت إحدى القنوات الخاصة وقتا أطول لمترشح لم تمنحه لباقي المترشحين، كما قدم ملاحظة فيما يخص الصحافة المكتوبة، التي قام بعضها بالإشهار لمترشح وهو أمر ممنوع، وقد تم إخطار الحزب والصحيفة، وقد توقفت الصحافة العمومية بعد إخطارها، بينما هناك صحيفة لم تلتزم بذلك، مفيدا بأن مثل هذا التصرف “سنعالجه في المرة القادمة، لأننا في تجربة أولى”.
وبالنسبة للتقييم المالي للحملة، والأموال التي صرفت من أجل تجهيز القاعات المختلفة ( ثقافية ، رياضية ..) عبر مختلف الولايات، وتعطى مجانا للأحزاب، لكن استغلالها تراوح ما بين 3 و 40 بالمائة في أحسن الحالات، كما تم ملاحظة أن عدد الاستمارات المسحوبة لجمع التوقيعات بمئات الأضعاف، في حين أنها لم تستعمل، ويعد هذا إهدارا للمال العام ..”.
تسجيل 190 إخطار متعلق بالحملة قبل منها 135 حالة
وبالنسبة للإخطارات التي وردت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أفاد دربال أن عدد الإخطارات بلغ 287 إخطار منها 190 إخطار متعلق بالحملة الانتخابية، قُبل منها 135 ورفض 152 إخطار، فيما تجاوز عدد الإشعارات 400 إشعار، مشيرا إلى أن هناك بعض الأحزاب أخطرت ولم ترد على الإخطار والبعض الآخر لم يرد ولم يلتزم، قائلا إنه سيقترح تعديلات ، لمعالجة مثل هذه التصرفات، يطالب من خلالها الالتزام بتحمل المسؤولية .
وأفاد في هذا الصدد أن الهيئة قامت بإشعارات من تلقاء نفسها، للتنبيه عن تجاوز القانون، مشيرا في معرض كلامه أن هناك البعض الذي تم إشعاره لم يلتزم “ فأخطرنا” النائب العام، مسجلا كذلك أن هناك بعض النواب العامين “لم يتحركوا بعد إخطارهم”.
وفيما يتعلق بالمخالفات، قال دربال إنها محصورة في 14 حالة، منها الإلصاق العشوائي ( 402 مخالفة )، حجب صورة المترشحين ( 53 حالة )، استعمال الخطاب الديني ( 6 حالات )، استعمال أماكن عمومية ( 3 مخالفات )، استعمال عبارات دنيئة حالة واحدة …
وبالنسبة للعزوف الذي يتخوف منه الجميع ، قال رئيس الهيئة إنه “مشكل اجتماعي عام “ يعود لسبب اجتماعي، ثقافي، وتوعوي وقد تكون نتيجة عدم اهتمام المواطن بالانتخاب، لأنه لا يعني له شيء، مشيرا إلى أن معالجة الظاهرة “ ليست من صلاحيات الأحزاب فقط “، كما أكد احترامه للمقاطعين للانتخابات التي “تعد موقف سياسي”.
