أكد محمد هدير أستاذ في الإعلام والإتصال بالمدرسة العليا للصحافة دور الإعلام العمومي في الأمن والاستقرار الوطني، معتبرا إياه حصن السيادة الوطنية، وحافظ على الوطن من كل المخاطر، غير أنه في حاجة إلى مزيد من الدعم من طرف الدولة، داعيا إلى ضخ ميزانية خاصة من أجل ترقيته، لأنه “الضابط لمجال الإعلام عموما” على حد تعبيره .
قال هدير خلال نزوله، أمس، ضيفا على جريدة “الشعب”، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير المصادف ل 3 ماي من كل سنة، إنه لا يمكن إقامة دولة بدون إعلام عمومي، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبه في جميع الميادين التعليم والتربية، الاقتصاد، ومرافقته للسلطات العمومية في جميع المشاريع التنموية، وأبرز  الإنجازات المحققة، غير أن هذا الإعلام يواجه بسلبية أمام الرأي العام.
ولفت في معرض حديثه أن الدولة لها ترسانة من الإعلام العمومي، المحترف، لا بد من استغلالها، حتى تقضي على السلبية التي تلاحقه، وحتى يتقبله المواطن وينزع من ذهنه الصورة التي رسمها في ذهنه على أنه مجرد إعلام حكومي، في حين أنه يقدم خدمة عمومية “ نقية “، يستفيد منها الجميع بدون إثارة ولا بلبلة.
وأضاف في هذا السياق أنه يوجد في الجزائر 130 جريدة كلها تقتات من الإشهار ولكن لا تقدم معلومة حقيقية، تصل درجة “فبركة المعلومة حسب تعليمات أو أجندة معينة “، وبالرغم من وجود الأنترنت والمدونات، فإن المواطن عندما يختلط عليه الأمر يلجأ إلى الإعلام الرسمي للتحقق من صحة الأخبار التي تصله من قنوات وجرائد في ظل الزخم الإعلامي.
وانطلاقا من تجربته الخاصة مع الإعلام العمومي سواء التلفزيون أو الجرائد منها “الشعب”، إلا و يتصل به أصدقاؤه من مناطق عدة من الوطن، يخبرونه أنهم شاهدوه أو تابعوا تصريحاته عبر الجرائد العمومية وهذا ما يدل حسبه أن هناك اهتمام بما يبث وينشر عبر الإعلام العمومي “الحكومي”، لكن المشكل في كيفية تسويق المادة الإعلامية التي ينتجها، بالرغم من احترافيته، وهذا ما يترك المجال للإعلام الخاص، الذي يستعمل أسلوب الإثارة، ومعلومات قد تكون مغلوطة ولا أساس لها من الصحة  لجلب القارئ أو المشاهد.
وأكد في هذا الصدد أن الإنجازات الكبرى التي تحققت في الجزائر، من بنى تحتية في الطرق الطريق السيار “شرق – غرب” الذي صرفت الدولة لتجسيده 11 مليار، والمؤسسات التربوية المشيدة عبر التراب الوطني و عديد من المشاريع التنموية التي استفادت منها مختلف مناطق الوطن، منها المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، بالإضافة إلى المحطات الكبرى  لتحلية المياه، من أجل ضمان التزويد بالماء الشروب لكل المواطنين، لا يدرك المواطن أهميتها إلا من خلال الإعلام العمومي، لذلك فإن مرافقة هذا الأخير للسياسات التنموية “هام وهام جدا”.