احتج عشرات الموظفين في إطار عقود الإدماج المهني بالمدية، أمام مقر مديرية التشغيل بعد فصلهم من مناصبهم لدى بالإدارات  مديرية التشغيل.
وبحسب بعض المحتجين من عدة قطاعات بنحو 07 سنوات خدمة فعلية بهذه المديريات، فإن هذا القرار الفجائي عمل على قطع أرزاقنا ونحن على مقربة من الشهر الفضيل، متسائلين عن السبب الذي أستند إليه في فصلنا من مناصبنا بحجة استكمالنا مسارنا الدراسي، مبررين موقفهم بأنهم ومنذ ولوجهم مقاعد الدراسة بالجامعة لم يحصلوا على المنحة.
صرح بعض هؤلاء لـ « الشعب « أنه في الوقت الذي « كنا نأمل في إدماجنا في مناصبنا والاستفادة من خبراتنا الميدانية، اصطدمنا مع تأخر صب أجورنا منذ 31 مارس الماضي وهذا دون سابق إشعار «.
كما تساءل هؤلاء عن اقتصار تطبيق هذا القرار على ولاية المدية دون باقي ولايات الوطن، مطالبين بإعادة النظر في هذا القرار من منطلق أن هذه الفئة بها متزوجون وأرباب عائلات.
على صعيد آخر واستنادا لمصدر من مديرية التشغيل فإن قرار توقيف نحو 190 إلى 200 موظف بهذه الصيغة، جاء في إطار تطبيق تعليمة وزارية ليس إلا.