الإنتقال السريع إلى النموذج الإقتصادي ما بعد البترول هو الشغل الشاغل للحكومة الجديدة، وهذه من خلال الشروع في وضع آليات قادرة على مواجهة وضع كهذا الناجم عن تراكمات الماضي وأولى هذه التوجهات هو ضبط بدقة البطاقية الوطنية للإستيراد والإستعمال العقلاني للعملة الصعبة والتحكم في المسار الإداري لكل المصالح التي لها علاقة مباشرة بهذا الجانب.
هذه الخيار الإقتصادي الراغب في بناء منظومة بعيدة كل البعد عن التبرول، جزائري مائة من المائة، لا يخضع لأي إملاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو مؤسسات مالية أخرى التي تتلاعب بالأرقام كما تريد، سواء تعلق الأمر بمؤشرات النمو، التضخم أو البطالة.
وقد نبهت الجزائر هذه الدوائر المعنية بالمال والأعمال من التمادي في إلقاء إحصائيات من هنا وهناك لا تراعي حدّا أدنى من الموضوعية والتنسيق مما قد يؤدي إلى الإساءة إلى الآخر، ونعتقد أن هؤلاء فهموا الرسالة.
وعليه، فإن هذه الإرادة في التحول ترجمة واقعية وقرار ثابت من أجل منحها الحيز اللازم في سياسة السلطات العمومية في شتى القطاعات المعنية ذات التأثير المباشر على المفهوم العام للأداء الاقتصادي، بتحريك المجالات الموفرة لخلق الثروة والقيمة المضافة، ونعني بذلك أن المؤسسة المنتجة الجزائرية ستكون عصب العمل القائم في هذا الصدد وذلك من خلال حملها على الذهاب إلى الحلول القاسية، أي خوض تجربة التصدير مهما كان الأمر وإقتحام الأسواق الخارجية وفق منظور صارم يتعامل مع المقاييس المعمول بها دوليا وهذا كله ربحا للوقت واستدراك التأخر المسجل في هذا المجال.
هذه القناعة العميقة لدى السلطات العمومية والمتعلقة بالتغيير الفوري من اقتصاد بترولي إلى اقتصاد منتج ومنوع، تندرج في إطار التقريب بين الحلقات والتواصل فيما بينها باستكمال التركيز على الفلاحة، السياحة والصناعة. لتلتحق كلية بالمنهج المعتمد في هذا الصدد والذي لا يخرج عن نطاق تدعيم وتعزيز مداخيل البلد.
على ضوء هذه القواعد المتبعة، فإن التكامل هو سيد الموقف، ونعني بذلك وجود أرضية إدارية تواكب هذه البدايات الأولى، تكون في مستوى الحدث، شعاره تمتين هذه العلاقة باتجاه ما يعرف بالديمومة، في بعث السير الحسن لكل المصالح المعنية بهذا الشأن.
هذا التحدي لابد من رفعه إن آجلا أم عاجلا، كون الجميع يدرك الصدمة التي مست مداخيل البلد، منذ انهيار أسعار البترول وبالرغم من التخوفات التي أبداها البعض، خاصة ما تعلق بالعملة الصعبة لتفادي أي طارئ وهكذا تقرر إبقاء سقف احتياطي الصرف في ١٠٠ مليار دولار وهذه رسالة إلى المتعاملين من أجل التحلي بالحيطة والحذر والكف عن أي إجراء لا يخدم الإقتصاد الوطني.