تقدر الديون المستحقة من طرف شركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة (اس.دي.ا) على زبائنها بعشرة (10) ملايير دج موزعة بنسبة 70٪ على الإدارات والمؤسسات العمومية و30٪ على الزبائن الخواص حسب ما علمت واج لدى الرئيس المدير العام لهذه الشركة التابعة لسونلغاز مروان شعبان.
قال شعبان: «شهد مستوى الديون استقرارا منذ سنتين بفضل تجندنا من أجل وقف هذا النزيف. لكننا سنشرع في مرحلة تحصيل هذه المستحقات من زبائننا».
وقصد استرجاع أموالها شرعت «اس.دي.ا» في تحسيس الزبائن المعنيين حول أهمية تسوية وضعياتهم» وأكدت أن «عمليات قطع المد بالكهرباء لن تمس إلا «حالات استثنائية».
وأوضح نفس المسؤول أنه «قبل اللجوء إلى قطع الكهرباء «ندعو الزبائن إلى التقدم-بالاتفاق مع الشركة- لوضع جدولة للدفعات لكننا نحذرهم من عدم احترام تعهدهم». وإذا لم يستجب الزبون لدعوة الشركة ولم يبد أي رغبة في دفع ديونه فإن اللجوء إلى قطع الكهرباء يبقى آخر حل أمام الشركة حسب نفس المسؤول.
لكن الشركة تلتزم بعدم اللجوء إلى قطع الكهرباء خلال شهر رمضان تجاه الممتنعين عن الدفع الذين تترك لهم فرصة الجدولة بعد التوصل إلى اتفاق.
أما فيما يخص الذين يتزودون بالكهرباء انطلاقا من ربط غير شرعي فسيتم إعذارهم مرة واحدة قصد تسوية وضعيتهم قبل إرسال ملفهم إلى العدالة.
وفيما يتعلق بالديون المستحقة على مؤسسات عمومية أوضح شعبان أنه تم التحاور مع مسؤولي هذه المؤسسات الذين أبدوا -حسبه- استعدادا للدفع.
وفي رده عن سؤال حول الإجراءات التي تم اتخاذها تحسبا لموسم الصيف الذي يرتفع فيه استهلاك الكهرباء (مكيفات….) بـ10 بالمائة في المتوسط كشف نفس المسؤول بأن الشركة أنشأت أكثر من 100 محطة جديدة للتزويد بالكهرباء منخفضة ومتوسطة الضغط وكذا خمس (5) محطات عالية الضغط عبر عدة بلديات بالعاصمة لمواجهة الطلب المرتفع خلال هذه الفترة.
هذا وقد حذر من الأعمال غير المرخصة مسبقا والتي تتسبب في العديد من الانقطاعات للتيار الكهربائي، موضحا أنه خلال الثلاثي الأول من 2017 سجلت شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة 1.500 حادث مماثل خلف أكثر من 700 ساعة من الانقطاع.
وللتذكير فقد شرعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) بداية من 20 ماي في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن والتي تناهز 62,5 مليار دج.
و قد سخرت الشركة إمكانيات بشرية ومادية كبيرة لإنجاح هذه العملية التي تمس كل الزبائن الذين لم يقوموا بتسديد أكثر من فاتورة لاستهلاك الكهرباء والغاز.
وبحسب سونلغاز فإن المستحقات غير المسددة والتي ترتفع بشكل مطرد تسببت في «مشاكل مالية» لخزينة الشركة، مؤكدة أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على نشاط الشركة وتعيق مختلف مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية والغازية وهي مشاريع ضرورية لضمان استمرار النشاط وتقديم خدمات نوعية للزبائن.
وتتواجد الحصة الأكبر من هذه المستحقات لدى الزبائن الخواص بـ 46٪ من حجم التحصيل المرتقب جمعه بينما يصل لدى الإدارات والشركات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين إلى 40٪ من إجمالي المستحقات غير المحصلة.
وقالت سونلغاز إنها ستبقى حريصة على تطوير وتحسين علاقاتها مع الزبائن في مسعى يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات ورفاهية الزبائن وانطلاقا من هذا المبدأ فإن الشركة تجد نفسها مضطرة إلى «اللجوء إلى قطع التموين بالكهرباء والغاز « عن الزبائن غير المسددين لفواتيرهم» كحل أخير لتدارك هذا الوضع».
