أجمع سفراء دول ألمانيا، إيطاليا، المجر، السويد، وفنلندا في اليوم الإعلامي حول الأسبوع الأوروبي للدبلوماسية المناخية أمس بفندق السوفيتال، على أهمية اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيرات المناخية للتقليل من الاحتباس الحراري، وضمان التنمية المستدامة، داعين إلى تطوير الطاقات المتجددة واعتماد مقاربة اندماج رابح- رابح، كون مسألة التغيرات المناخية تهم كل الدول، نظرا لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والكرة الأرضية. كما أكدوا على دور المجتمع المدني في المساهمة في التحسيس والتربية لحماية البيئة والحفاظ على المساحات الخضراء المهددة.
أكد جيهاد الدين بلكاس مدير البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، أن الجزائر قننت حماية البيئة والحفاظ على المساحات الخضراء المهددة بالتصحر، عبر إصدار قانون في 6 مارس 2016، قائلا أن بلادنا كانت دائما في قلب المفاوضات المتعلقة بالتصدي للتغيرات المناخية منذ سنة 1993، كما صادقت على اتفاقية باريس المتعلقة بهذا الشأن في أكتوبر 2016.
أضاف ممثل وزارة الخارجية، أن الجزائر إلتزمت بتخفيض الانبعاثات الغازية الملوثة بنسبة 7 بالمائة إلى غاية 2030، عبر استعمال وسائلها الخاصة، والمساهمة بمخطط وطني لضمان الأمن الغذائي في قطاع الفلاحة، وحماية الأحواض المائية والمساحات الخضراء وكذا استعمال الطاقات الأقل تلوثا واقتصادا للطاقة، كاشفا عن مخطط وطني للطاقات المتجددة بنسبة 27 بالمائة آفاق 2030 بطاقة إنتاجية تقدر ب22 ألف ميغاواط.
من جهتها، استعرضت سهيلة بويلوطة نائب مدير بمديرية التغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة برامج القطاع في مجال حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية، ومواصلة التقليل من الانبعاثات الغازية الملوثة، والتركيز على تطوير الطاقات المتجددة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مذكرة بالاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في هذا الإطار.
قال السفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر جوهان أورورك، أن اليوم الإعلامي هو مبادرة من طرف السفراء المتواجدين بالجزائر، بحيث تندرج في إطار الأسبوع الأوروبي للدبلوماسية المناخية في طبعتها الثالثة، بحيث تسمح بتبادل النقاشات وتعميقها حول موضوع التغيرات المناخية والتصدي للانبعاثات الغازية الملوثة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيعزز إلتزامه بالمضي قدما في اتفاق باريس للتغيرات المناخية الذي صادقت عليه 190 دولة في 4 نوفمبر 2016.
و اعتبر ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر هذا الاتفاق، بأنه يعد وحيدا ومصيريا في مجال التحكم في ظاهرة التغيرات المناخية والتصدي لها، وضبط التوازن بين مختلف المكونات في التمويل بين الشمال والجنوب ونقل التجارب والخبرات، مبرزا دور المجتمع المدني وكل الفاعلين من جماعات محلية ومؤسسات خاصة في هذا المسعى.
بالمقابل، أعرب عن استعداد بلده بلجيكا بتزويد الجزائر بالحلول التكنولوجية اللازمة، في مجال ردم النفايات كون البلديات لا تملك الهياكل الضرورية للقيام بهذه العملية.
من جهته، أكد ميشال زينور سفير ألمانيا أن اتفاقية باريس للتغيرات المناخية يشكل مخططا مصيريا للتنمية المستدامة من خلال التقليل من الاحتباس الحراري، ويسمح بتسريع التحويل الاجتماعي وضمان مستقبل البشرية والأرض، مضيفا أن السياسة متعددة الأطراف حول التغيرات المناخية تفتح العديد من الفرص في مجال الإنتاج والاستهلاك وتحسين المعيشة للفرد.
وأشار سفير ألمانيا إلى أن العالم يبقى مرتبطا باتفاق باريس الذي يقودنا إلى مجتمع اقل إنتاج للغاز، وحماية للأرض، قائلا:»سنواصل الدفاع بمساعدة شركائنا عبر العالم لتطوير مسار هذا الاتفاق المناخي العالمي، بانجاز الأهداف المسطرة في أقرب وقت، وتحديد الأولويات في كل القطاعات الاقتصادية». منوها بالشراكة الجزائرية الألمانية في مجال تقاسم الخبرات المتعلقة بالطاقات المتجددة.
واستعرضت سفيرتا دولتي السويد وفنلندا تجارب بلديهما، في مجال استغلال النفايات لإنتاج الطاقة وبالتالي التقليل من استعمال الغازات الملوثة، بحيث اقترحت سفيرة السويد اعتماد مقاربة اندماج رابح- رابح، كون مسألة التغيرات المناخية.