نظم أساتذة الجامعة المتعاقدون وحاملو شهادة الماجستير والدكتوراه، أمس، وقفة احتجاجية ناشدوا فيها الجهات الوصية تحديد مصيرهم المبهم في ظل المعاناة التي يعيشونها جراء التهميش والبطالة مع استحالة إدماجهم في وظائف دائمة داخل الحرم الجامعي، العريضة التي قدمها أصحاب الوقفة دعوا فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد القادر حجار إلى التدخل وضمان كافة حقوقهم التي يقرها حسبهم الدستور والقوانين السارية المفعول، مبدين في ذات الوقت تمسكهم بخدمة العلم والوطن.
ناشد الأساتذة الجامعيون المتعاقدون الوزير حجار بالتدخل والنظر في مطالبهم المقدمة في العريضة معتبرين أنفسهم يشكلون السواد الأعظم من الأساتذة الجامعيين في غالبية الجامعات الجزائرية، ويبذلون مجهودات جبارة للرفع من مستوى التعليم العالي، من خلال تدريس الطلبة والإشراف عليهم وتصحيح الأوراق والإمتحانات وغيرها من الواجبات التي يقوم بها الأساتذة الدائمون، دون الحصول على الحد الأدنى من حقوقهم القانونية.
في السياق ذاته اعتبر الاساتذة حاملو شهادة الماجستير والدكتوراه أن الحصول على ساعات تدريس في إطار التعاقد، لن يتم إلا بعد بذل جهد كبيرة، نتيجة عدم وجود معايير واضحة للتدريس بصفة مؤقتة في الجامعة، رغم قيامهم بالتزاماتهم العلمية والبيداغوجية جنبا إلى جنب مع زملائهم الأساتذة الدائمين.
يقول الأستاذ إلياس أن معظم الأساتذة يجدون أنفسهم يتلقون مقابل هذه المجهودات مبلغا ماليا زهيدا لا يغطي حتى مصاريفهم اليومية، وغالبية الجامعات ناهيك عن التأخر في صب أجورهم حيث يتجاوز السنة.
للإشارة تحمل كل من رتبتي الماجستير والدكتوراه مناصب مالية، وبالتالي لا يعقل أن تفتح الجامعات مناصب الدكتوراه كل سنة حسب احتياجاتها العلمية، وبالمقابل لا يجد حامل الماجستير والدكتوراه منصبا ماليا في الجامعة التي نجح فيها، حيث يقول أحد الأساتذة  إن عملية دمج الأساتذة الجامعيين المتعاقدين في مناصب دائمة وتوظيف كافة حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، سينهي هذا العبء الذي يعاني منه الأساتذة وهذا طبعا بعد فتح مسابقات التوظيف خاصة لحاملي شهادة الماجستير حسب تخصصاتهم والشأن نفسه بالنسبة لمنصب أستاذ مساعد قسم بشكل مستقل عن المناصب الخاصة بحاملي شهادة الدكتوراه وبالتساوي في عدد المناصب المفتوحة، أما بالنسبة للطلبة الذين لم يناقشوا مذكراتهم بعد، وذلك حتى زوال آخر شهادة للماجستير. تقول وثيقة الوقفة إنه يمكن إلغاء شرط التطابق الحرفي للتخصص في مسابقات التوظيف، إضافة إلى تخصيص الأجر القاعدي كراتب شهري ثابت للأساتذة الجامعيين المتعاقدين خالي من العلاوات ودون احتساب أيام العطل.
كما طالب الأساتذة  بتمكين الباحثين للاستفادة من التربصات العلمية القصيرة ومتوسطة المدة كون هذا الحق مكفول للأساتذة الدائمين، دون المساس بحق الاستفادة من تدريس الساعات الإضافية بشكل آلي يكون حسب  ترتيب أولوية الشهادة المتحصل عليها الدكتوراه ثم الماجستير تليها شهادة الماستر، وكذلك منح حملة الماجستير حق التسجيل في مخابر البحث والاستفادة من المشاركة في الملتقيات ونشر المقالات..