بلغت نسبة مخفضات ضغط الغاز التي أخضعت للتجارب وغير المطابقة لمتطلبات الأمن وإعلام المستهلك 93 في المائة من العينات المدروسة، حسبما جاء في نتائج التحقيق الوطني المنجز من طرف وزارة التجارة حول مراقبة مطابقة أجهزة الغاز ذات الاستعمال المنزلي للمقاييس الخاصة بها.
تظهر نتائج هذا التحقيق، الذي جاء تبعا لارتفاع عدد الحوادث المنزلية الناجمة عن استنشاق أحادي أكسيد الكربون(CO)، المسجلة خلال الموسم الشتوي أن أعلى نسبة لعدم المطابقة تخص مخفضات ضغط الغاز، مع استثناء التحقيق لمنتجات نفطال.
وأخضعت هذه التجهيزات التي كانت موضوع رقابة آلية على مستوى الحدود وفي السوق الوطني إلى تجارب على مستوى مخبر قمع الغش.
وفي ذات السياق تنبه المصالح المعنية في القطاع المواطنين إلى ضرورة التحلي بالانتباه واليقظة خلال عملية اقتناء مخفضات الغاز هذه والتأكد من وجود وسم على المنتوج الذي يجب أن يحمل البيانات المتعلقة بهوية المستورد (اسم وعنوان المستورد).
ولمعالجة الوضع اتخذت مصالح وزارة التجارة  إجراءات تهدف لمعالجة الاختلالات المسجلة من خلال مواصلة المراقبة الآلية لأجهزة التدفئة خاصة منها سخانات المياه و (الطابونات) إلى غاية دخول القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016 حيز التنفيذ ابتداء من 12 جويلية 2017 المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق.
وفي هذا الإطار، باشرت الوزارة إجراء يقضي بإعداد قرار وزاري مشترك يحدد الخصائص التقنية لمخفضات ضغط الغاز.
وإلى غاية تحقيق ذلك، شددت مصالح الوزارة الرقابة الآلية، بالتعاون مع مصالح الجمارك، على الحاويات التي تحتوي على منتجات الخردوات لتجنب احتوائها على مخفضات ضغط للغاز غير مصرح بها، والتأكد من ذلك.
كما تقوم ذات المصالح بعمليات رقابية على مستوى السوق لاسيما لدى تجار مواد العقاقير والخردوات بالجملة والتجزئة من أجل إجراء عملية السحب النهائي لمخفضات ضغط الغاز التي لا يحتوي وسمها على هوية المستورد.
يذكر أن التحقيق المنجز استهدف أربعة (4) أنواع من هذه الأجهزة، والتي تعد الأكثر استعمالا من طرف المستهلك وتشكل خطرا محتملا على سلامته وهي: أجهزة التدفئة، (الطابونات) المواقد، مخفضات ضغط الغاز وسخانات المياه.