تشكل العملة الوطنية (الدينار الجزائري) حديث العام والخاص بالنظر للتراجع الذي تسجله قيمتها مقارنة بالعملات الأجنبية خاصة الأورو والدولار. ولم يعد مقبولا استمرار النزيف الذي يخدم أطرافا بما فيها أجنبية تستفيد كثيرا من الوضعية على حساب الاقتصاد الوطني الذي يتطلب منه الموقف الرفع من أدائه على مستوى المؤسسات والورشات والمشاريع.
بدأت معاناة الدينار منذ التوقيع مع صندوق النقد الدولي اتفاقية إعادة جدولة المديونية الخارجية وتطبيق بشكل صارم لبرنامج إعادة التصحيح الهيكلي الداخلي، بداية التسعينيات واستمر الوضع إلى اليوم بين فترات استقرار وأخرى يتم فيها اللجوء إلى تخفيض قيمة الصرف كآلية لامتصاص قوة الصدمة التي تشكلها العملات الأجنبية، خاصة خلال تراجع إيرادات المحروقات وانكماش احتياطي العملة الصعبة، كما هو الحال اليوم.
الأصل أن قيمة العملة تحددها عوامل اقتصادية تتمثل في الإنتاج والتصدير وتحسن الإنتاجية، كما يضمنها احتياطي الذهب، غير أن الوضع لدينا خلاف ذلك بحيث تستمد قوة الدينار الجزائري من حجم مداخيل المحروقات ومخزون احتياطي العملة الأجنبية، ولأن الموارد النفطية تتقلص بشكل قوي يرافقها تراجع في مخزون احتياطي الصرف الأجنبي مقابل ارتفاع احتياجات الاقتصاد وتأمين السوق الداخلية فإن الدينار يكون أول من يتأثر.
لذلك عرفت قيمته تراجعا بلغ مستوى لا يمكن تجاهله بتسجيل الى غاية، أمس، معدل صرف 1 أورو مقابل 192 دينار في السوق السوداء، كما اقر بنك الجزائر قبل اسابيع تخفيضا للدينار لدواع اقتصادية ضمن معادلة بنكية لا ينبغي الاقتياد وراءها كثيرا بقدر ما يجب اللجوء الى تفعيل آليات مالية تعيد التوازن ولو النسبي لسوق الصرف.
 بالطبع فإن العلاج النقدي للمعضلة ليس حلا بقدر ما يغذي الأزمة وإنما الحل يكمن في تحالف الجهود ضمن برنامج متكامل بنزعة اقتصادية يرافقها ترشيد ذكي ومرن للموارد وتفعيل لمكافحة الاقتصاد الموازي وتفكيك لمنظومة السوق الموازية أو السوداء للعملة الصعبة التي تتوفر على كتلة هائلة يصعب تحديدها بدقة لكنها تمثل جانبا من الحل للدفع بالاستثمار على طريق النمو لو تدرج في المسارات الرسمية للنظام المالي مثل اعتماد مكاتب للصرف.
 يقدم المشهد الحالي لسوق العملة صورة غير لائقة في الوقت الذي يرتفع فيه خطاب مكافحة الفساد ومتابعة آثاره، بحيث تطرح استفهامات كثيرة حول مصادر الكتلة النقدية بالعملة الصعبة المتداولة في ساحات ومواقع شهيرة مثل ساحة بور سعيد (سكوار) بالعاصمة ومثلها في الشرق والغرب، حيث يتم تداول عمليات الصرف في وضح النهار وأمام الجميع دون أن يتحرك أحد من الأطراف المعنية بتأمين العملة.
أسئلة بعلامات استفهام كبيرة تطرح حول من يملك تلك السيولة ومن المستفيد منها خاصة في ظل عدم مساهمتها في الوعاء الضريبي سواء بـ«الدوفيز” أو بالدينار، في وقت ما أحوج فيه الاقتصاد الوطني لكل أورو، دولار أو دينار، يتم تحصيله بآليات قانونية وعادلة وشفافة.
 تزداد معاناة العملة الوطنية مع غياب أرضية مالية تخصص للجالية الوطنية المقيمة بالخارج خاصة في فصل الصيف حيث لا تزال مساهمتها في تنمية السيولة النقدية في البلد الأم ضعيفة في ظل نقاش مفتوح حول التأخر المسجل في وضع إطار بنكي مخصص للمغتربين سواء عند القدوم للعطلة أو توسيعها لمشاريع جذابة متوسطة وطويلة المدى من شأنها أن تغري المغتربين لإيداع مواردهم المالية بالعملة الصعبة في حسابات تمول تلك المشاريع كالسكن الترقوي، علما أن هناك شريحة واسعة منهم تعاني من التهميش في بلد المهجر وتتطلع لمثل هذه الخيارات للعودة إلى بلادهم.
بالتأكيد هناك خلل في المنظومة البنكية الوطنية التي لا تزال تعاني من تراكمات الماضي وتسجل تأخرا في تطوير السلوكات وتغيير الذهنيات من المرجعية الريعية إلى المبادرة الاقتصادية وهي عملية تستنهض الهمم وتجند الموارد، بدءا من داخل المصارف نفسها خاصة وان التوجهات الاقتصادية التي تنطلق من تحرير المبادرة ومرافقة المشاريع المبتكرة للقيمة المضافة تفتح المجال أمام البنوك العمومية لتخرج من قوقعتها البيروقراطية إلى السوق كمتعامل منافس ومدرك للرهانات.
المعضلة ليست هينة لكن لا مجال غير مواجهتها لتأمين قيمة الدينار ووقف تراجعها بحيث أن استقرار سوق العملة ضمن إطار محدود لتغيرات السوق من شأنه أن يوفر للمشهد الاقتصادي بكل مكوناته وضوح الرؤية ويساعد على ضبط الحسابات والتحكم في التوقعات.
 يبقى العلاج الاقتصادي لأزمة الدينار المخرج الأكثر جدوى وذلك عن طريق تحسين مؤشرات الإنتاج والإنتاجية وتحصين الأمن المالي بآليات أكثر جدوى مثل البحث في إمكانية الرفع من قوة إنتاج الذهب الذي تتوفر البلاد على احتياطي منجمي هام وتحسين إجراءات ترشيد النفقات بالعملة الصعبة على كافة المستويات مع تطوير آليات الادخار بكل العملات وهي من صميم مهام المنظومة المصرفية يتقدمها بنك الجزائر الذي حان الوقت ليتحول من “شرطي” نقدي إلى متعامل اقتصادي يطرح البدائل للمتعاملين بوصلته حماية الدينار الجزائري ورد الاعتبار لقيمته أو على الأقل في المدى منظور وقف تراجعها.