يجتمع الوزير الأول أحمد أويحي في آخر الأسبوع بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، للتدقيق في معالم الثلاثية المقبلة وضبط جدول أعمالها من خلال تحديد أهم الملفات التي ستطرح للنقاش والإثراء على قمة الثلاثية الـ21، في صدارتها إثراء العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو وتفعيل أداء الآلة الإنتاجية العمومية، وكذا تشخيص لكل ما قدمته المؤسسة الاقتصادية الخاصة وتحسين مناخ الأعمال وانفتاح البنوك بشكل أكبر، ولعل عودة الشركاء مجددا إلى طاولة الحوار واعتماد أسلوب النقاش مجددا، يعكس إرادة الدولة القوية في مواصلة التنمية الاقتصادية بإشراك الجميع، في إطار جو يسوده الاستقرار الاجتماعي للقفز إلى مرحلة الاقتصاد المدمج، من أجل التحرر من التبعية النفطية.
إذا كان موعد الثلاثية قد حدد في السابق بتاريخ 23 سبتمبر المقبل بولاية غرداية، فإن الموعد قابل للتغيير ويتوقف على مدى استعداد الشركاء وحسمهم في الملفات التي تدرج، وكذا الانتهاء من تحضير أهم الملفات ذات الأولوية للحسم فيها، علما أن المكان يحمل رسالة ذات أبعاد اقتصادية من أجل رسم الآفاق الاستثمارية في الهضاب العليا والصحراء الشاسعة، حيث تتوفر الموارد الطبيعية السطحية والباطنية أي العقار والمياه، ويمكن إقامة مشاريع ضخمة مثلا على غرار الاستثمارات الفلاحية.
يرتقب ان تسمح الثلاثية الـ 21 بتسليط الضوء على النقائص وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي تم التوقيع عليه عام 2014، مع توضيح وتدقيق الرؤية الاقتصادية والشروع في تجسيدها للسير نحو مصاف الدول الناشئة في أقرب وقت، عن طريق بناء اقتصاد مدمج والتعويل على المؤسسة في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
يتزامن عقد قمة الثلاثية التي يحضر لها مع الدخول الاجتماعي المقبل، أي مع بداية تجسيد مخطط عمل الحكومة الجديد، الذي يرتكز على الاستثمار المنتج، ويتطلع إلى كبح الاستيراد وتفعيل التصدير في إطار ترشيد النفقات وتفعيل خلق الثروة خارج قطاع المحروقات، من خلال دعم المؤسسة ومرافقتها.
دون شك فإن مع كل لقاء يجمع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين مع الحكومة، سيحضر ملف حماية القدرة الشرائية بقوة، كونه لا يقل أهمية عن الاستثمار والعقار والبنوك، بل يمثل حجر الزاوية في العقد الاقتصادي للنمو، كونه يحقق الاستقرار الذي يتجسد من خلال تحسين الظروف المعيشية للجبهة الاجتماعية، ومن شأن هذا الاجتماع أن يساهم في الخروج من حالة التردد إلى تبني الخيارات الإستراتجية، أي نهاية التردد للحسم في العقار وإصلاح نظام الضرائب والمنظومة البنكية والانتهاء من التردد في دخول المؤسسة الخاصة إلى البورصة.
إذا يتضح أن ملفات قمة الثلاثية لن تخلو من تشريح رهانات تفعيل الإصلاحات الاقتصادية من خلال التنمية الصناعية والفلاحية والسياحية وحتى في قطاع الخدمات، في إطار تهيئة مناخ الأعمال المناسب وإلى جانب الاهتمام بالمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وعالم الشغل من خلال امتصاص البطالة ويضاف إلى كل ذلك إرساء الأمن الطاقوي وملاءمة نظام التكوين مع ما تتطلبه المؤسسة الاقتصادية من يد عاملة مؤهلة طبقا لما تتطلبه السوق.
يذكر أن القطاع الاقتصادي بات اليوم في حاجة ماسة إلى فعالية أكبر في الأداء، على اعتبار أن المؤسسة الاقتصادية تعد الحلقة الجوهرية المحركة لقاطرة النمو، والقطاع الخاص إلى جانب القطاع العمومي كلهم مسؤولين عن خطوات النمو وتنويع الاقتصاد والاستغلال الأمثل للعقار، ولا يمكن أن يتجسد التقدم الفعلي من دون تقييم لأداء المؤسسة وتصحيح مسارها التنموي، عن طريق ضرورة الحرص على تنويع الاستثمار في مختلف المجالات وعدم اقتصاره على قطاعات معينة من دون أخرى، حتى لا يسجل أي اختلال ونقص في العرض مقارنة بالطلب في السوق الوطنية مع النظر بعمق إلى الأسواق الإقليمية.
