انقضت عمليا العهدة الحالية للمنتخبين المحليين بعد خمس سنوات من تحمل مسؤولية تسيير الشأن المحلي ببلديات بومرداس وهي تدخل مرحلة الفصل استعدادا لمرحلة جديدة ستبدأ بعد الانتخابات المحلية والولائية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم، لكن ما هو مهم في هذه المسيرة هي حصيلة الانجازات المحقّقة في الميدان وهل كان المنتخبون في مستوى تطلعات المواطن ومدى الوفاء بالتزاماتهم المقدمة في الحملة الانتخابية..؟
قد تختلف بالتأكيد حصيلة نتائج العهدة الانتخابية السابقة من بلدية إلى أخرى حسب القدرات والإمكانيات المالية والاقتصادية لكل منها وطبيعة التسيير الإداري ـ لكن وعلى العموم ـ فإن هذه العهدة وعكس العهدات السابقة لم تسقط في فخّ الانسداد السياسي والصراعات الهامشية بين التيارات المختلفة الممثلة للمجلس التي كثيرا ما انعكست سلبا على السير الحسن للمجلس وتعليق أغلب المشاريع التنموية المخصصة للبلديات في إطار البرامج الولائية والبلدية ووصلت أحيانا إلى حدّ تعليق كل المداولات وحتى المصادقة على الميزانية الأولية.
كما تميزت العهدة السابقة حسب المتتبعين للشأن المحلي بالمساهمة إلى جانب السلطات الولائية في معالجة ملف الشاليهات والسكنات الهشّة التي كانت تشوّه مدن الولاية، وإعادة إسكان عشرات العائلات إلى سكنات اجتماعية جديدة عبر أزيد من 17 عملية ترحيل مكّنت حسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري عمر موالحي من القضاء على 5200 شالي من أصل أزيد من 14 ألف شالي موزعة عبر 95 موقعا من مخلفات زلزال 2003، خاصة وأن ملف السكن يعتبر من الملفات المعقدة ذات الحساسية الكبيرة لدى المواطن والمنتخبين.
إلى جانب قطاع السكن شكّل ملف التهيئة الحضرية وتوفير أساسيات الحياة، خاصة غاز المدينة ومياه الشرب وتهيئة الطرقات والأحياء هاجسا فعليا للمنتخبين، وهنا سجّلت العديد من المجالس البلدية عجزا ملحوظا في تسيير ومعالجة أزمة العطش التي مسّت عدد من مناطق الولاية وبالخصوص الشرقية منها، حيث كانت سببا لكثير من الاحتجاجات وغلق الطرقات ومقرات البلديات من طرف المواطنين وكلها تحديات مستقبلية سترثها المجالس البلدية القادمة.
كما يمكن الإشارة أيضا أن العهدة الانتخابية السابقة تميزت تقريبا بمرحلتين الأولى كانت امتددا لمرحلة الرفاه الاقتصادي حتى سنة 2014، مع بداية الأزمة المالية نتيجة تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، حيث استفادت البلديات من عشرات المشاريع التنموية والاستثمارية في إطار المخططات الخماسية لبرنامج رئيس الجمهورية وميزانيات ضخمة ولائية وبلدية وعن طريق صندوق دعم الجماعات المحلية، لكن هذه البحبوحة سرعان ما بدأت تتقلّص وتتراجع بسبب شحّ التمويل الناجم عن الأزمة الاقتصادية لتدخل البلديات وبالخصوص منها التي تفتقد لمصادر دخل مرحلة جديدة من العجز أدت إلى تعطيل انجاز عدد من المشاريع العمومية المسجلة، وتحدي من شكل آخر يتعلّق بحتمية روح المبادرة لمواجهة الظرف الحالي وضرورة إيجاد مصادر تمويل محلية عن طريق تشجيع الاستثمار المحلي واستغلال الموارد الاقتصادية الكبيرة التي تميز بلديات بومرداس في المجال الفلاحي، الصيد البحري وقطاع السياحة وصولا إلى مرحلة جديدة من الاستقلالية وهي تقريبا من أبرز التحديات المستقبلية للمجالس المنتخبة التي ستنبثق عن الاستحقاق القادم.
