عند التطرق إلى العلاقات الجزائرية – الروسية، لابد من التوقف عند محطة هامة توجت مسار عقود من العلاقات الثنائية الممتازة، طبعتها الصداقة والتعاون تمتد إلى فترة ماقبل استقلال بلادنا وهي توقيع البلدين على بيان الشراكة الإستراتيجية الذي توج بدوره الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى موسكو العام 2001 لتكون بذلك الجزائر أول دولة عربية توقع مع الفيدرالية الروسية على شراكة من هذا النوع هي بمثابة قاعدة إطلاق جديدة أعادت بعث أمجاد العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين وأظهرت في الوقت نفسه مدى خصوصية ومتانة هذه العلاقات وأثبتت في الوقت نفسه قوة الإرادة السياسية لدى الجانبين في الذهاب بعيدا بهذه الشراكة، من خلال توسيعها إلى العديد من المجالات، لتتوالى الزيارات على مستوى القمة فبعد خمس سنوات على ذلك فقط أجرى الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين زيارة إلى الجزائر سنة 2006 ومن يومها تتواصل وتيرة الزيارات بين مسؤولي البلدين بشكل متواصل وعلى أعلى المستويات، ليحل، أمس، الوزير الأول الروسي ببلادنا بدعوة من نظيره السيد أحمد أويحي تكملة وتقوية لتلك الشراكة الإستراتيجية، باعتبارها خارطة طريق تعد بمستقبل واعد للعلاقات بين البلدين.
الأكيد أن الجزائر وموسكو تتقاسمان رؤى متطابقة تجاه عديد القضايا، سواء تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي أو السياسي.
على الصعيد الاقتصادي، وباعتبارهما دولتين مصدرتين للطاقة يحتم عليهما ذلك مواصلة العمل سويا للحفاظ على مصالحهما كدولتين منتجتين عبر التنسيق والعمل المشترك من أجل التأسيس لعلاقات متكافئة بين الدول المنتجة والمستهلكة تكون بالحفاظ على أسعار مناسبة تراعي مصلحتهما كدولتين غازيتن تمولان بشكل رئيس القارة الأوربية بهذه المادة الحيوية.
أما عن المبادلات التجارية، فقد شهدت بدورها انتعاشا كبيرا السنتين الماضيتين مقارنة بالسابق لتناهز 4 ملايير دولار.
سياسيا، مواقف البلدين حافلة بالرؤى المتطابقة والمواقف المنسجمة تجاه عديد القضايا الدولية. وقد كانت التجربة المريرة التي مرت بها المنطقة العربية تحت ما سمي بـ “الربيع العربي”؟! من أكبر مشاهد هذا التوافق. فالجزائر وروسيا كلاهما رفضتا اللجوء إلى القوة والعنف لتغيير الأنظمة القائمة والقضاء على منطق الدولة، كما شجبتا التدخلات الأجنبية في كل من ليبيا وسوريا ودعتا إلى تغليب منطق الحوار والحلول السلمية لحل الأزمات الإقليمية والدولية.