أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، من المنيعة، أن الدولة لن تتراجع عن المكاسب الاجتماعية، مبرزا أن خير دليل على ذلك «الرسائل القوية» التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2018 وبرنامج مخطط عمل الحكومة.
صرح بدوي، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى هذه الولاية المنتدبة، أن الدولة «لن تتراجع عن المكاسب الاجتماعية المحققة للمواطنين في قطاعات مختلفة، منها الصحة والتربية والمياه الصالحة للشرب»، مؤكدا في هذا الإطار أن «الرسائل القوية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 وكذا مخطط عمل الحكومة، دليل على أن الدولة لن تتخلى عن المكاسب الاجتماعية الموجهة للمواطن».
وذكر الوزير بالمناسبة بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منها رفع التجميد عن كل مشاريع البرامج التنموية، لاسيما بولايات الجنوب وكذا ضخ 150 مليار دينار في صندوق تنمية الجنوب، مما يسمح — كما قال — بمواصلة الحركية التنموية التي تعرفها مناطق الجنوب، مشيرا في نفس السياق إلى أن قطاع التربية بولاية غرداية استفاد من رفع التجميد عن 15 مشروعا يتعلق ببناء المدارس والثانويات.
وبعد أن ذكر أن رئيس الجمهورية «يحرص في كل مناسبة على إعطاء تعليمات تهدف إلى مواصلة تحسين ظروف معيشة المواطن في كل الميادين»، أكد بدوي أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة إلى غاية 2019 وأن المكاسب المحققة «لا يمكن التراجع عنها».
ولدى توقفه بمحطة تطهير المياه بحاسي القارة، شدد الوزير على ضرورة تعميم استعمال الطاقات المتجددة في المشاريع التنموية الجاري إنجازها في المؤسسات التربوية، مبرزا أهمية استعمالها في مجال الإنارة العمومية بهدف «التقليل من تكاليف استغلال الكهرباء».
وخلال تفقده للمزرعة النموذجية حجاج محمود، جدد بدوي «عزم الدولة على استرجاع الأراضي الفلاحية التي لم تستغل من قبل المستفيدين منها وإعادة منحها للمستثمرين الحقيقيين في القطاع الفلاحي».
وفي رده على سؤال حول وضعية اليد العاملة الإفريقية بالمنطقة، قال الوزير إنه يتم حاليا التحضير لعدد من الآليات القانونية لتأطير هذا النوع من العمالة.