أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، أن تبني الحكومة لنمط التمويل غير التقليدي سيرافق بإصلاحات هيكلية من شأنها أن تعيد التوازنات المالية للبلاد خلال المدة المحددة في مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالقرض والنقد، بحسب بيان للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة.
أوضح راوية، لدى تقديمه عرضا عن المشروع خلال اجتماعه بلجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الأمة، أن هذا الإجراء الاستثنائي الذي تبنته الحكومة خلال مدة محددة هدفه الأساسي الحفاظ على وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
قدم الوزير عرضه حول مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة التي ترأسها عبد القادر بن صالح بحضور وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة.
وبحسب البيان، فقد تناول ممثل الحكومة في عرضه على وجه الخصوص السياق الاقتصادي والمالي الخاص الذي تم في إطاره إعداد مشروع هذا القانون والأسباب التي دعت الحكومة إلى تبني هذا النمط من التمويل غير التقليدي.
وعليه، ذهب الوزير إلى أن «تبني هذا النمط من التمويل جاء لتغطية احتياجات الخزينة بصفته إجراء استثنائيا هدفه الأساسي الحفاظ على وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا».
واستمع ممثل الحكومة إلى استفسارات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن العديد من الجوانب التي تهم الموضوع كما قدم التوضيحات المناسبة لها.
وتعكف اللجنة حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11.
يذكر أن هذا المشروع قد تمت المصادقة عليه يوم الأحد بالأغلبية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية.
ويدرج مشروع القانون هذا المادة 45 مكرر والتي ترخص لبنك الجزائر بصفة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وتتمم أحكام الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق لـ 26 أغسطس 2003 والمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم بمادة 45 مكرر محررة كما يلي: « المادة 45 مكرر: بغض النظر عن كل حكم مخالف، يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشرة عن الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في: – تغطية احتياجات تمويل الخزينة – تمويل الدين العمومي الداخلي – تمويل الصندوق الوطني للاستثمار
تنفذ هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى : – توازنات خزينة الدولة – توازن ميزان المدفوعات.
تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم».