دعا رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط أمس، بالجزائر إلى ضرورة تطبيق القوانين السارية في قطاع الصيد البحري بصرامة وحزم من أجل وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي ترتكب في حق الثروة السمكية الوطنية.     
أوضح بلوط خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن التجاوزات الخطيرة المسجلة في حق الثروة السمكية والبيئة ستتسبب في نفوق الموارد والكائنات البحرية في غضون الـ20 سنة القادمة.
وكشف ذات المسؤول عن وجود 11 نوعا من الأسماك المتواجدة في الساحل الوطني في طريقها حاليا إلى الانقراض مذكرا في نفس الإطار بأن القوانين تفرض غرامات مالية معتبرة وعقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين كاملتين على المخالفين «إلا أنها لا تجد طريقا للتطبيق».
وقال نفس المسؤول، إن الموانئ البحرية 33 المتواجدة على المستوى الوطني تتوفر على مراكز للرقابة ومصالح للرقابة البيطرية «إلا أن التجاوزات ما تزال قائمة ومازال الصيد بالديناميت (الممنوع قطعا) مستمرا والتعدي على الثروة البحرية قائما».
واستنادا إلى تحاليل ذوي الخبرة والمختصين في المجال، فإن مخزون الثروة السمكية – يضيف السيد بلوط – يتعرض للانتهاك نتيجة عدم احترام بعض الصيادين لفترة الراحة البيولوجية وإقدامهم على صيد حبات السمك الأزرق (السردين) خلال الراحة وفي المنطقة الأولى (من 0 إلى 3000 متر). علما أن كل حبة سردين ذات 11 سنتم تحمل في جوفها قرابة 1 مليون و500 بيضة.
تتعرض أسماك ذات 5 سنتمترات فأقل إلى الصيد الجائر مقابل تهرب الصيادين من المسؤولية بحجة «الجهل» بحجمها وهي تحت الماء، يتابع بلوط، الذي أكد أن التقنيات العلمية والخبرة تجعل الصياد يعرف حجم الأسماك من الفقاعات الناتجة عن عملية تنفسها وهي ماتزال تحت الماء.
ويستعمل بعض المخالفين، بحسبه، أنواعا من الشباك المحرمة دوليا في عمليات الصيد، على غرار الشباك ذات الأربعة أيادي والشباك المرئية وشباك الجر القاعي وشباك الجرف العائمة والبنادق البحرية لصيد الكائنات البحرية ومختلف شباك الصيد المصنوعة من البلاستيك بأنواعها الأحادية والثلاثية وقد يصل مدى بعض هذه الشباك إلى 10 كلم وعمق 1500م ما ينجم عنه سحب الكائنات البحرية الصغيرة.
كما تطرق بلوط إلى ظاهرة رمي الشباك القديمة في البحر والتي لا تتحلل بمرور الوقت وتتسبب في تلويث البيئة البحرية وغرق بعض سفن الصيد الصغيرة، إضافة إلى عدم احترام المدة الفاصلة بين عمليات رمي الشباك في البحر والمقدرة بـ48 ساعة بين الرمية والأخرى.
وتابع المتحدث يقول، إن الأحياء البحرية، خاصة منها فواكه البحر والأسماك الصغيرة والمرجان والجمبري والطحالب (الطبية والتجميلية والغذائية)، تعد حساسة جدا للتلوث، سيما المخلفات الصناعية والكيميائية التي تخلفها المصانع.
ويتواجد في السواحل الوطنية 600 نوع من الطحالب البحرية، تتنوع بين طبية وتجميلية وغذائية يتابع بلوط حسين.
وتعبر السواحل الجزائرية وفق المتحدث 25 ألف باخرة سنويا تزيد من حدة التلوث في البيئة البحرية نتيجة مخلفاتها من الغازات والنفايات الصناعية.
وطالب بلوط الجهات المختصة بتقديم الإحصائيات الفعلية عن حصيلة صيد السمك الأزرق.
كما أرجع بلوط تراجع مخزونات الثروة السمكية إلى عوامل عديدة أخرى، تتمثل في نهب رمال الشواطئ وعدم احترام شبكة التسويق وعدم سنّ قانون أساسي يتضمن واجبات وحقوق الصياد.
ودعا في هذا الاطار، الوزارة الوصية إلى التنسيق مع قطاع الصحة من أجل توفير قاعات علاج للصيادين وتوفير الظروف الملائمة للحد من لجوئهم إلى مخالفة القوانين وتعزيز الرقابة على حمولة السفن المتوجهة للصيد من خلال تدعيم عمل حراس السواحل.
وانتقلت الثروة السمكية في الجزائر بفعل هذه العوامل، من 320 ألف طن/ السنة خلال الثمانينيات إلى 72 ألف طن/ السنة حاليا، مقابل 400 ألف طن/ السنة من الأسماك المستوردة و250 ألف طن/ السنة من الأسماك المجمدة، يضيف بلوط.
بخصوص عمليات صيد التونة قال بلوط إنه: «لا توجد شفافية في عمليات صيد التونة» والتي تمنح، بحسبه، تحت غطاء «المحسوبية».
أما عن مشاريع تربية المائيات فقال رئيس اللجنة، إن بعض المناطق تواجه مشاكل مثل نوعية المياه، على غرار بعض المزارع في بشار وورڤلة.
بالمقابل، نجحت عمليات تربية المائيات في السدود، إلا أنها تواجه، بحسبه، مشاكل في التسويق بسبب جهل المواطن الجزائري بفوائدها وبكيفيات طبخها وتناولها، مشيرا إلى نجاح عملية تربية نوع «الدوراد» في مناطق أزفون بولاية تيزي وزو وعين تموشنت خاصة.