ضرورة استغلال الثروات وتوفير العقار الصناعي للمستثمرين

انتقد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار، قرار الحكومة في فرض أعباء ضريبية جديدة تضمنها مشروع قانون المالية 2018، داعيا إلى ضرورة تخفيف الإجراءات الجبائية والضريبية.
أوضح خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن قانون المالية 2018 يتضمن أهدافا ايجابية، لاسيما ما تعلق بتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي وتنويع الاقتصاد. إلا أن الإجراءات الضريبية المفروضة على المواطنين تبقى النقطة السوداء في مشروع القانون يجب إعادة النظر فيها.
في ذات الشأن، قدمت الجمعية بعض الاقتراحات فيما يخص قانون المالية 2018 في مقدمتها تخفيض الضرائب وأهمية تقديم تسهيلات في منح العقار الصناعي والفلاحي ولامركزية القرار الاقتصادي الذي من المفروض أن يتخذ على المستوى المحلي، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل المنظومة البنكية في الجزائر.
ولم ينف بولنوار أن قانون المالية 2018 أعطى أهمية كبيرة للتنمية المحلية والإبقاء على دعم قطاعات أخرى كالتربية والصحة، مثمنا أيضا المحافظة على نفس نسبة العجز في الميزان التجاري والتنويع الاقتصادي، إلا أن ذلك غير كاف، بحسبه، في حال لم يتم توفير العقار الصناعي الذي يشكل العائق الأكبر أمام الراغبين في الاستثمار.
كما أضاف بونوار أن نجاح قانون المالية مرهون بمنظومة مالية قوية يتم من خلالها تأهيل وتطوير عمل البنوك والقضاء على البيروقراطية ومنح تسهيلات إدارية وحلول فعالة تقضي على السلبيات التي تراكمت حتى يكون للجزائر مكانة اقتصادية هامة في مجال التصدير إلى الخارج.
من جهته أكد المحامي والمختص في الضرائب صديق عطار، أن ما تضمنه قانون المالية 2018 يحمل تناقضا كبيرا، كونه تطرق إلى تقليص الاستهلاك دون محاولات إيجاد سبل كفيلة بتوسيع الإنتاج، ولعل ما يثبت الوضع الكارثي الحالي، على حد تعبيره، اقتراح طبع النقود بدون مقابل وهو ما يؤدي إلى التضخم.
من جهة أخرى، دعا إلى ضرورة استغلال الثروات التي تتوفر عليها الجزائر، بالنظر إلى المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يعرفها الاقتصاد الجزائري، من خلال فتح الأبواب أمام الاستثمار، مقدما مثالا عن الذهب الذي هو محل نهب العصابات في مدينة تمنراست والذي يجعل الدولة تخسر ملايير الدولارات شهريا، زيادة على مشاكل عديدة تحول دون استغلال ثروة الصيد البحري.