أكسوح: ألف مؤسسة مناولة صناعية تمثل 10٪ من النشاط الصناعي غير كاف
شكل موضوع المناولة الصناعية محور الملتقى الدراسي الذي احتضنته الشركة الوطنية للعربات الصناعية
«الأسنفيي» بالمنطقة الصناعية رويبة، حيث تم التأكيد خلاله على أنها أسلوب استراتيجي لزيادة الاستغلال الأمثل لطاقات الإنتاج المتوفرة والتخصص في رفع الكفاءة وتحسين الجودة والضغط على التكاليف ورفع القدرة التنافسية وتطوير أداء الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
سعاد بوعبوش
في هذا الإطار أوضح وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن قطاع المناولة يصب ضمن الخيارات الإستراتيجية للجزائر للنهوض بالقطاع الصناعي وتنويعه، بالنظر للدور الهام الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية للمؤسسات الصناعية، وفتح الاستثمار في مجالات متعددة، ما يستدعي حسبه تثمين المواد الأولية الوطنية، ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث والتطوير المستمر على الصعيد العملي.
أشار الوزير بالمناسبة أن قطاع الغيار يستحوذ على حصة الأسد في نشاط مؤسسات المناولة الصناعية التي للأسف تعتمد على الاستيراد ما يكلف البلاد العديد من المليارات دون أن يعطي رقما محددا، ولهذا يعول على المناولة الصناعية للتخفيف من كميات استيرادها عبر التشجيع على تصنيعها محليا.
وبناء عليه أكد يوسفي أن التوقيع على اتفاقية إطار للمناولين من الباطن بين المجموعات الصناعية وبورصات المناولة والشراكة، أمس، تحت إشرافه وبحضور مديري العديد من المؤسسات الصناعية، يندرج في إطار تعزيز العلاقة بين القطاع العام والخاص وتحفيز الشراكة الجماعية الضرورية للتنمية الطموحة بالإمكانيات الوطنية للمناولة وإدماجها في السلسلة الدولية.
في هذا السياق دعا المسؤول الأول عن القطاع المجمعات الصناعية والمناولين إلى اعتماد نهج تعاقدي لتعزيز والرفع من مستوى الاندماج الصناعي لضمان صلابة القاعدة الصناعية وجعل الجزائر أكثر حركية في بعض الاستثمارات وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية لأنها عازمة على هذا الخيار من خلال التنويع الصناعي وذلك لا يكون إلا من خلال شراكة دقيقة مستدامة وصلبة.
دفتر شروط صناعة السيارات قيد التشاور والإفراج عنه قريبا
بخصوص دفتر الشروط الذي يؤطر نشاط صناعة السيارات بالجزائر، أوضح يوسفي على هامش الملتقى أنه قيد المراجعة والدراسة، مشيرا إلى وجود نقاشات ومشاورات للخروج بصيغة مناسبة، وهو لا يتعلق فقط بصناعة السيارات بل بكل المركبات والعتاد، متمنيا أن يتم الانتهاء منه في أقرب الآجال للانطلاق في إستراتيجية جديدة تسمح بخلق صناعة حقيقية في هذا المجال.
وفيما تعلق بالمؤسسات التي تعاني من ديون ومشاكل مالية مع البنوك، أكد الوزير سهر دائرته الوزارية على مساعدة هذه المؤسسات قدر الإمكان لتجاوز مشاكلها وتسوية وضعيتها.
من جهته، أكد كمال أقسوح رئيس بورصات المناولة والشراكة أن الجزائر تحصي حوالي ألف مؤسسة مناولة صناعية وتمثل 10٪ من النشاط الصناعي، وهي نسبة ضعيفة ولا تلبي الحاجيات الوطنية لـ 10 آلاف مؤسسة صناعية، بحيث يتعين رفعها على الأقل إلى 20٪ على غرار المعايير المعمول بها في العالم.
يجب تحسين العلاقة بين القطاع الصناعي والمناولين المحليين، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن ثم يعول على هذه الاتفاقية في دفع العملية الإنتاجية دون مخاوف بالتعاون مع المناولين الخواص، وتطوير التدابير الاحترازية لهذه المؤسسات والاستغناء عن الاستيراد والاعتماد على المواد المصنعة محليا.
وأشار بخصوص 20٪ المخصصة من منح الصفقات العمومية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، خاصة في مجال البنى التحتية، السكنات، غير أن الواقع والآليات لا تسير كما يجب، نافيا وجود مناولة أجنبية تشتغل بالجزائر.
وأكد أقسوح أنه لا يمكن بناء صناعة صلبة دون مناولة، بالنظر لدورها الكبير في دعم النسيج الصناعي المحلي وتشجيع المؤسسات الصناعية على التخصص في مجال التقنيات الحديث، ناهيك عن تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لديها، والترشيد الدقيق والمحكم في وسائل إنتاجها، وتنمية وتنظيم النشاط الإنتاجي في الوحدات الصناعية ورفع قدرتها الإنتاجية والتنافسية.
وأشار رئيس بورصة المناولين إلى أن جملة من العراقيل الإدارية والإجرائية والقانونية وحتى الثقافية ما تزال تحول دون تطور المناولة الصناعية ببلادنا رغم الجهود المبذولة لتعزيزها في عدة قطاعات في إطار التوجه الذي تسعى الدولة لتجسيده عبر بناء قاعدة صناعية صلبة وضمان توزيع أكثر إحكاما وتوازنا للعمل بين المؤسسات الصناعية، وتساعد الجودة العالية في الإنتاج والسرعة في الإنجاز على مواكبة التطور العالمي والمنافسة الدولية.
