فكّكت مصالح امن ولاية الجزائر عصابة أشرار مختصة في السطو وسرقة البضائع من ميناء الجزائر العاصمة حيث تم توقيف مشتبه فيه قام بسرقة (22) جهاز كمبيوتر محمول بقيمة 300 مليون سنتيم، وتن تداول بيع تلك الأجهزة عبر العديد من المشتبه فيهم.
قضية الحال انطلقت أطوارها بعد شكوى تقدمها بها أحد المستوردين لأجهزة الإعلام الآلي مفادها تعرض حاويته المعبّئة بأجهزة إعلام آلي مقدّرة بـ1583 وحدة للسرقة، حيث اكتشف بعد وصول السلعة إلى مقر الشركة، نقصان (22) وحدة تقدر قيمتها بـ300 مليون سنتيم، بعد مباشرة التحقيقات من قبل فصيلة المساس بالممتلكات، تم رصد صفحة على أحد مواقع التسوق الالكتروني، يعرض فيها صاحبها بيع جهازين محمولين من نفس العلامة التي سرقت من الضحية بمبلغ مالي قدره (21) مليون سنتيم، بعد توجه عناصر الشرطة إلى المحل المذكور في الصفحة، اتضح بعد مراقبة الأرقام التسلسلية أنها تنطبق تماما على البضاعة الموجهة للضحية، حيث تم حجز (05) أجهزة وتوقيف مسيّر المحل، هذا الأخير صرّح بأنه اشتراها من شخص آخر مقابل مبلغ مالي قدره (77) مليون سنتيم، فورا قامت عناصر الشرطة باستدراج المشتبه فيه الذي تم توقيفه وضبط بحوزته جهاز محمول ومبلغ مالي قدره 79 مليون سنتيم، بعد التحقيق معه صرح انّه فعلا قام ببيع (05) أجهزة من ذات العلامة، وأنه اقتنى (06) أجهزة إعلام آلي من قبل شخص آخر خارج قطاع الاختصاص مقابل مبلغ مالي قدره (66) مليون سنتيم، بموجب إذن بتمديد الاختصاص، تم إيقاف المشتبه فيه الذي يملك محلا لبيع أجهزة الإعلام الآلي، واسترجاع (03) أجهزة من نفس العلامة التي استوردها الضحية، المشتبه فيه صرح انّه هو الآخر اشترى تلك الأجهزة من عند مشتبه فيه آخر، بعد عملية ترصد تمت الإطاحة به، حيث صرح انه أن اقتنى تلك الأجهزة المسروقة المقدرة بـ(10) من قبل أخيه الذي يعمل كسائق شاحنات ذات مقطورة لنقل البضائع، في نفس اليوم تم توقيف شقيق المشتبه فيه الذي اعترف انّه يتعامل مع شركة الضحية باستمرار، وبعد تكليفه بمهمة نقل حاوية السلع، توجه إلى منطقة الحميز وقام بكسر الختم المثبت على الحاوية وفتحها واستولى على (22) جهاز كمبيوتر محمول وسلم لأخيه (11) وحدة، وقام بإعادة أختام جديدة وثبتها على الحاوية حتى لا يتفطن مالكها، كما قام ببيع (11) وحدة متبقية لشخص آخر تم توقيفه حيث أنكر معرفته بالمشتبه فيه.
بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيهم على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت فيما وضع المشتبه فيهم الخمسة الآخرين تحت الرقابة القضائية .
