توقع نورالدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، أمس، ارتفاع عدد المؤسسات المعتمدة في قطاعات اقتصادية متنوعة من طرف الهيئة بداية السنة القادمة 2018، مؤكدا أن الأهداف منصبة على تعزيز الثقة في مراقبة التبادلات التجارية الخارجية وتوسيع عدد هيئات المراقبة.
مع سعي الجزائر في الآونة الأخيرة إلى تنويع اقتصادها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية بعد تراجع عائدات المحروقات، تتجه الحكومة إلى الاعتماد على قطاعات اقتصادية بديلة وفي مقدمتها الفلاحة والصناعة والسياحة، لكن بوديسة أشار إلى أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام أكبر، بالاعتماد على الهيئات الممنوح لها اعتماد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد.
توقع بوديسة ارتفاع الطلب في السداسي الأول من السنة المقبلة من خلال الإحصائيات المسجلة، تزامنا مع استحداث تشريعات جديدة أمام المؤسسات الاقتصادية ما يستدعي فرض اعتماد من طرف المؤسسات. وأشار إلى أن الهيئة تمنح حاليا من 25 إلى 30 شهادة اعتماد، لكن الرقم مرشح للارتفاع أكبر سنة 2018، سيما في إطار تنوع الاقتصاد الوطني.
في مقابل ذلك، تلجأ المؤسسات إلى توسيع نشاطها إلى قطاعات مراقبة أخرى، حيث قال بوديسة إن الهيئة تلقت طلبات كثيرة من طرف المؤسسات لتوسيع نشاط عملها حتى تتمكن من تلبية طلب الزبائن. وذكر أن هناك 15 مؤسسة قدمت مؤخرا طلب توسيع النشاط في مختلف جهات الوطن.
بخصوص إجراءات الاعتماد، أكد بوديسة أنها مست عدة قطاعات، من ضمنها قطاعا الفلاحة والصناعة، حيث أوضح في هذا الخصوص أن طلبات الاعتماد هي في ازدياد مستمر وسيكون الطلب أكبر بداية من العام القادم إلى غاية 2021، حيث يصل العدد تقريبا إلى إدراج 75 اعتمادا في السنة، في حال استمرت وتيرة الاعتماد الحالية.
أمام تزايد طلبات الاعتماد، يضيف المتحدث، أن تشريعات المراقبة ستحظى هي الأخرى باهتمام كبير في المستقبل، قائلا: «إنه حان الوقت لوضع تشريع جزائري خاص بالمؤسسات»، موضحا أن الجزائر غير مؤهلة في مجال معايير الاعتماد»، داعيا إلى وضع إجراءات صارمة بخصوص الاستيراد لبعض القطاعات.
في هذا الإطار قال، إن الهيئة حددت معايير لمراقبة بعض المنتجات الفلاحية، على غرار القمح والصوجا وكذلك في المجال الصناعي، فيما يتعلق باستيراد قطع الغيار الأصلية. مضيفا، أننا نقوم بتسليم الاعتماد ولكن وفق شروط، وبعد ذلك سنقوم بالمراقبة الدورية وإذا وجدنا أن المتعامل لم يحافظ على النظام المعمول به فسنقوم بسحب الاعتماد.
وتسهر الهيئة الجزائرية للاعتماد، بحسب مديرها العام، على استيفاء جميع المواد المستوردة لشروط المطابقة، لكنه أكد في مقابل ذلك أنه لا يعني التشجيع على الاستيراد، لكن تقليص فاتورة الاستيراد، سيما في إطار مرافقة مسعى الدولة لتنويع الاقتصاد في ظل الأزمة المالية. مؤكدا أن عدد مؤسسات الاعتماد غير كاف لمراقبة نشاطات المؤسسات التجارية مع جميع الأطراف وذلك بعد حصول الهيئة على الاعتراف الدولي. وأوضح أن توسع النشاط في أوروبا وإفريقيا والدول العربية يعتبر تحديا كبيرا للهيئة في ظل قلة المؤسسات المعتمدة.