رافع رئيس الهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة، لعلامة جزائرية بشروط محددة في دفتر أعباء، كخطوة إجبارية لولوج السوق الجزائرية، لافتا إلى أن عملية بناء هرم الجودة ستساهم في خلق عدد هام من مناصب الشغل، وتغطية حاجيات المخابر، وإلى ذلك تدر مداخيل معتبرة مقابل الخدمات المقدمة، وتكون بذلك أحد ركائز خيار التنويع الاقتصادي الذي تراهن عليه الدولة.
بناء هرم الجودة الذي يكتسي بالغ الأهمية ويتصدر الرهانات في الشق الاقتصادي، بات ضرورة حتمية ـ وفق ما أكد المسؤول الأول على الهيئة الجزائرية للاعتماد ـ لدى تنشيطه، أمس، فوروم»الشعب»، إذ لم يتبق الكثير من الوقت على استكمال عملية التفكيك الضريبي مع الاتحاد الأوروبي التي تنتهي في غضون العام 2020، وبالنسبة لنور الدين بوديسة فإن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ضروري جدا بالنسبة لسلامة الجزائريين من جهة، كما له ميزات اقتصادية هامة.
التركيز على جودة المنتوجات التي تدخل إلى السوق الجزائرية، لاسيما منها في قطاع الميكانيك والعتاد الطبي، وكذا الصناعات الغذائية، كفيل بوضع حد للاستيراد العشوائي لسلع عادة ما تحترم المقاييس العالمية للجودة، ويساهم بذلك في تجسيد استراتيجية الدولة للتحكم في فاتورة الاستيراد.
كما أنه يجبر الدول التي تخضع السلع التي تدخل إلى أسواقها، على أن تخضع بدورها للشروط الجزائرية، ما يضع حدا نهائيا لاستيراد يقوم على الوثائق فقط، دونما احترام شروط الجودة المرتبط بالمراقبة التقنية التي تقوم بها هيئات مخولة قانونا.
الأمر مرتبط حتما بوضع إطار تشريعي صارم وملائم، لمرافقة الخطوة الضرورية، والتي لا تقتصر منافعها على ضمان أمن وسلامة المواطن الجزائري، وإنما أيضا كونها مجال نشاط خدماتي مهم على اعتبار أنه يدر مداخيل كبيرة، تسد حاجيات المخابر التي تمنح شهادة الاعتراف في حد ذاتها، وتساهم في تمويل الاقتصاد الوطني، باعتبارها مصدر دخل بديل، مساهما بذلك إنجاح خيار تنويع الاقتصاد الوطني.
وذهب نور الدين بوديسة إلى أبعد من ذلك، بتأكيده بأن الدول المتقدمة تؤمن مصادر دخل وتمول من هذا النوع من الخدمات، ومن هذا المنطلق شدد على ضرورة توسيع شبكة المخابر الجزائرية، وانتهاج السياسة المعتمدة في السابق، ممثلة في إرفاق كل مصنع بمخبر ومركز تكوين، وبرأيه لابد من تحديد الأولويات لأن العجز المسجل في هذا الجانب كبير.