تلعب الدبلوماسية في كل دول العالم دورا كبير في الترويج للاقتصاد والبعثات الدبلوماسية أصبحت في الكثير من الدول بعثات تجارية بامتياز، حيث أصبح همها الأكبر هوالبحث عن أسواق لتصريف مختلف المنتوجات في البلد الذي تتواجد فيه في إطار مايسمى «الدبلوماسية الاقتصادية» باعتبار الاقتصاد أصبح الوجه الآخر للدبلوماسية والظهر الذي تستند إليه في الكثير من البلدان التي تجيد ثقافة البزنس والتجارة وهمها الأكبر هو الحصول على الأسواق والمستهلكين وسط تنافس اقتصادي دولي محتدم تسعى فيه كل دولة إلى أخذ نصيبها من السوق سواء كانت إقليمية أو دولية.
الجزائر كغيرها من دول العالم و في ظل التوجه إلى تنويع الاقتصاد والخروج من معضلة المنتوج الوحيد ( المحروقات) التي يمكن أن ترهن استقلالية قرارنا السياسي والاقتصادي أصبح لزاما عليها التفكير في كيفية تنشيط دبلوماسيتها الاقتصادية وتجنيد كل طواقم سفاراتنا في الخارج بداية من المسؤول الأول إلى الموظف البسيط وحتى إلى الحارس لخدمة الاقتصاد الجزائري والبحث عن سبل تصريف منتوجاتنا والتعريف بها لدى الشعوب الأخرى، فمن غير المعقول ولا المقبول أنه وإلى غاية اليوم تسوق منتوجات جزائرية خالصة على أنها منتجات لدول أخرى في حين نجحت دول أخرى عبر ممثلياتها الدبلوماسية وعبر تجنيد جاليتها في نسب علامات ومنتوجات جزائرية إليها سواء تعلق الأمر بالمأكولات أو الملابس وحتى المنتجات الفلاحية المختلفة مثل التمور الجزائرية التي كانت «أشهر من نار على علم» وأصبحت اليوم تسوق على انها منتجات لدول أخرى؟
يجب استدراك هذا الخلل بسرعة لأن الطبيعة لا تحتمل الفراغ وبالتالي على دبلوماسيتنا أن تسارع إلى تنشيط ملحقياتها التجارية في مختلف العواصم العالمية في إطار حملة شاملة هدفها الترويج للمنتوج الجزائري والعمل مع الملحقيات الثقافية من أجل استرجاع العلامات والمنتوجات الجزائرية التي تم الاستيلاء عليها ونسبها لغير أصحابها لتصحيح الانطباعات لدى الكثير من الشعوب التي تستهلك أو تقتني المنتوج الجزائري وهي تعتقد أنه قادم من بلد آخر ولكن قبل ذلك لا بد من المسارعة في تسمية هذا المنتوج وإعطائه الوسم الجزائري من خلال مخابر المطابقة والجودة ليصبح مقبولا في الأسواق الدولية وهذا الاعتماد الدولي سيكون سلاح الدبلوماسي في أداء هذه المهمة ؟ !
