لم يعد يخفى على أحد أنه لا يمكن لأي بلد أن يتحكم في وتيرة المبادلات التجارية إن لم تكن لديه آليات الرقابة على المنتجات التي يستوردها من ناحية، ولإضفاء المصداقية على المنتوج الوطني وضمان قبوله في الأسواق الدولية، باعتباره منتوجا يستجيب للمعايير الدولية لا يمكن لأي كان الطعن في جودته.
الجزائر سجلت تأخرا كبيرا في التأسيس لآليات وطنية للرقابة، حيث لم يمر على إنشاء أول هيئة جزائرية للمطابقة، المعروفة اليوم باسم «آلجيراك»، إلا عشر سنوات فقط، حيث تم إنشاؤها بموجب قانون تنفيذي العام 2005.
لكن منذ ذلك اليوم لم يتم اعتماد مخابر لرقابة جودة ونوعية المنتوجات المستوردة، في الوقت الذي عرفت فيه الجزائر تزايد فاتورة الواردات بشكل كبير وأصبحت قبلة واعدة لتصريف المنتوجات وبكميات هائلة وأصبح الجميع يشتكي من كثرة المنتوجات المغشوشة التي لا تتوافر فيها أدنى الشروط والمتداولة في أسواقنا دون حسيب أو رقيب؟!
إن انضمام الهيئة الجزائرية للاعتماد إلى المخبر الدولي المتخصص في هذا الشأن، يعد خطوة أولى على طريق طويل نحو التأسيس لنظام رقابي فعال، يمكنه في الوقت نفسه ألا يسمح بدخول السوق الجزائرية إلا للمنتوجات ذات الجودة ووفق المعايير الدولية وتراعي صحة المستهلك بالدرجة الاولى.
في هذا الصدد اطلق نورالدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزائرية للرقابة «الجيراك»، صافرة انذار جراّء التأخّر الذي سجلته الجزائر، مؤكدا أن الوقت قد حان للإسراع باعتماد مخابر الرقابة مع إعطاء الاولوية للقطاعات الحساسة، خاصة منها التي تتعلّق مباشرة بصحة المواطن، كالمواد الغذائية وقطع غيار السيارات…إلخ.
المدير العام «لآلجيراك»، أكد لدى نزوله ضيفا على منتدى «الشعب»، أمس، أن الجزائر وهي تريد خوض غمار تنويع الاقتصاد، يحتّم عليها ذلك الأسراع بهذا المسار، لأن المنتوج الجزائري سيحتاج إلى مخابر اعتماد ليعود قابلا للتصدير إلى الخارج ويحظى بثقة الأسواق الدولية.
السيد بوديسة عاد الى تجربة تصدير البطاطا الى الخارج، التي تم رفض استقبالها في الأسواق الاوربية، بحجة عدم مطابقتها للحجم المطلوب، مؤكدا أن أوروبا أصبحت تمارس الحماية الاقتصادية بطريقة غير مباشرة، من خلال فرض معايير صارمة من الصعوبة الاستجابة لها ولديها طرق لممارسة ذلك من خلال اللجوء الى اعتماد المعايير المعمول بها في السويد التي تضع أكثر المعايير صرامة ليس في أوروبا ولكن في العالم كله.
المدير العام لـ «آلجيراك» اعترف ان الجزائر لا تمتلك امكانات رقابة المنتوجات المستوردة. في هذا الصدد أضاف بوديسة، أن الجزائر لا تمتلك مخبرا واحدا لمراقبة مواد التجميل وتكتفي فيما يخص قطع غيار السيارات والمواد الكيميائية وغيرها بشهادة مطابقة يقدمها المستخدم. وأضاف أن نفس الشيء بالنسبة للمنتوجات الاستراتيجية مثل القمح. وفي هذا الصدد، قال ضيف منتدى «الشعب»، إن حتى جمعيات حماية المستهلك لا تمتلك أي آليات للطعن في أي منتوج غذائي لغياب معايير أو مخابر يمكن أن تبرر من خلالها صلاحية أي منتوج من عدمه.
بوديسة في ختام مداخلته بمنتدى جريدة «الشعب»، بمناسبة حصول هيئة الاعتماد الجزائرية على الاعتراف وعضوية المخبر الدولي للتعاون في مجال الاعتماد، وجّه نداء الى السلطات العمومية من أجل فرض إجبارية الاعتماد على كل المواد وتفعيل عمل هيئات الرقابة التي يمكنها في الوقت نفسه ترشيد صرف العملة الصعبة والتقليل من وتيرة الاستيراد العشوائي الذي أثقل كاهل الخزينة العمومية، كما أكد أن إجبارية الاعتماد ستمكن المنتوج الجزائري من المنافسة في الأسواق الخارجية ويعطي للجزائر امكانية استعمال مبدأ المعاملة بالمثل في المجال التجاري.